أنهى مجلس الشيوخ في تشيلي عملية مساءلة رئيس الدولة سيباستيان بينيرا، برفض عزله من منصبه على خلفية الفضيحة المتعلقة بورود اسمه ضمن "وثائق باندورا" عن الأصول في ملاذات ضريبية.

ولم يتمكن مؤيدو عزل الرئيس بينيرا من الحصول على ثلثي أصوات مجلس الشيوخ (29 صوتًا من أصل الـ 43) الضرورية لتمرير قرار عزله.

وكان مجلس النواب في تشيلي قد أيد عزل الرئيس بينيرا من المنصب بأغلبية بسيطة من الأصوات، متهمين إياه بمخالفة الدستور والقوانين الأخرى، وذلك على خلفية نشر فريق دولي من الصحفيين تقريرا عن امتلاك عدد من كبار المسؤولين من مختلف الدول أصولا في مناطق "أوف شور" أو الملاذات الضريبية.

وحسب التقرير، باعت عائلة بينيرا عام 2010، خلال ولايته الرئاسية الأولى، حصة في مناجم "دومينجا" بقيمة 152 مليون دولار، مع تمرير جزء من الصفقة عبر شركة مسجلة في جزر فيرجين ايلاند البريطانية.

ورفض بينيرا اتهامات الفساد الموجهة إليه، مشيرًا إلى أن الصفقة قد تم التحقيق فيها في وقت سابق، ولم يتم الكشف عن ارتكابه أي جرم بهذا الصدد.

يُذكر أن بينيرا سيترك منصب الرئاسة في مارس عام 2022. وستجرى انتخابات الرئاسة المقبلة في تشيلي يوم 21 نوفمبر الجاري، لكن بينيرا لن يشارك فيها بسبب القيود الدستورية.