قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن تكلفة التلوث البيئي يتحملها الجميع دون تفرقة، فكل دول العالم تتحمل أعباء التلوث ومواجهة التغيرات المناخية، فهذه الأزمة لا تؤثر فقط على الدول النامية فقط أو الدول الكبرى والصناعية فقط بل تهدد الجميع، وهذا ما يجعل دول العالم في حاجة للتعاون والتشارك لمواجهة تلك الظاهرة.

وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن استضافة مصر لقمة المناخ 2022 في شرم الشيخ هو إنجاز يحسب للدولة المصرية لأنه دليل على الاستقرار السياسي والأمني والاستقرار في مواجهة جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية المتخذة، وكيف استعادت مصر ريادتها على المستوى العربي والأفريقي، وهو أمر مرتبط أيضا بالجهود التي بذلتها الدولة في الفترة الماضية على مستوى المشروعات في الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشار إلى أن هذا الجهد يشمل المبادرات التي أطلقت خلال السنوات الماضية مثل مبادرة إحلال وتجديد السيارات التي كان الغرض الرئيسي منها هو التحول من البنزين إلى الغاز الطبيعي لتقليل حجم التلوث والانبعاثات الكربونية، مضيفا أن السندات الخضراء هي أبرز الخطوات في هذا المجال، حيث تعد مصر من أكبر الدول في المنطقة التي بدأت إطلاق هذه السندات.

وأكد الإدريسي أن الغرض الرئيسي من هذه السندات هي تمويل مشروعات ذات علاقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرا إلى أن مصر بدأت في التوسع في عمل مشروعات عديدة على مستوى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فلدينا مشروع محطة بنبان في أسوان والذي يعد من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في المنطقة، وكذلك هناك مشروعات عديدة في طاقة الرياح.

ولفت إلى أن هذه المشروعات تؤكد أن مصر تخطو خطوات جادة في مواجهة هذه الظاهرة، إلا أن مصر والعديد من الدول النامية تؤكد ضرورة التعاون من جانب الدول الصناعية والمتقدمة في هذا الملف، مضيفا أن هذا التعاون يتمثل في التمويل المعالج لتداعيات التغيرات المناخية، حيث كان مستهدف توفير 100 مليار دولار لمساعدة الدول النامية لمواجهة هذه الظاهرة.

وأكد أن مواجهة التغيرات المناخية يتطلب أيضا التمويل من جانب المؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشيرا إلى أنه مطلوب أيضا نقل التكنولوجيا بشكل يساعد الدول النامية على الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النظيفة، لأن التكنولوجيا الخاصة بهذا النوع من الطاقة غير متوفرة في الاقتصادات الناشئة والتنمية.

وتابع: كيف يمكن للدول النامية أن تواجه التغيرات المناخية بدون التمويل أو التكنولوجيا المتقدمة لذلك، لأن استمرار هذه الظاهرة يهدد العالم أجمع فهناك مدنا معرضة للغرق بالكامل.