تقدم تكتل لبنان القوي بطعن أمام المجلس الدستوري على تعديلات قانون الانتخابات التي نشرتها الجريدة الرسمية ودخلت حيز التنفيذ في الخامس من الشهر الجاري.
وقع على الطعن عشرة نواب من "تكتل لبنان القوي" وهم النواب جبران باسيل وسليم عون وابراهيم كنعان وادغار معلوف وسيزار أبي خليل وسليم خوري وروجيه عازار وماريو عون وآلان عون ومصطفى حسين.
وتضمن الطعن طلبا من المجلس الدستوري بالمراجعة الدستورية للتعديلات التي طرأت على قانون الانتخابات والتي أقرها المجلس بأغلبية أعضاءه أواخر الشهر الماضي، والمتعلقة بإلغاء المقاعد الست التي تم استحداثها في القانون عام 2017 على أن يتم تصويت المغتربين مثل المقيمين على لاختيار النواب في دوائرهم الانتخابية بمحل إقامتهم بلبنان، بالإضافة إلى الطعن على ما وصفه التكتل بمخالفة المادة 57 من الدستور والموافقة على التعديل بدون الحصول على النصاب القانوني للجلسة والتصويت.
كما تضمن الطعن مطالبة المراجعة الدستورية لما وصفه تكتل لبنان القوي بتدخل السلطة التشريعية في عمل السلطة التنفيذية وتقريب موعد الانتخابات التي نص عليها القانون لتكون في 27 مارس المقبل بدلا من موعدها المقرر سابقا في 8 مايو المقبل.
جدير بالذكر أن تكتل لبنان القوي هو الكتلة النيابية للتيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل، وهو الفريق السياسي لرئيس الجمهورية ميشال عون الذي رفض التوقيع على تعديلات القانون.