وجه البنك المركزي، البنوك العاملة بالسوق المصرية، بضرورة زيادة تمويل عمليات التشغيل للشركات والمصانع، خاصة الصغيرة و المتوسطة التي يتجاوز عددها  أكثر من 126 ألف شركة ومصنعا، من خلال ضخ تمويلات إضافية، بهدف مساعدتها في مواجهة زيادة الأسعار العالمية، والحفاظ علي معدلات التشغيل و الانتاج.

جاء ذلك خلال إجتماع هام برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي، وضم قيادات التمويل والمخاطر والإدارات القانونية بالبنوك، استكمالا  للإجتماعات التي بدأها البنك المركزي مع الشركات منذ يناير 2020 لحل مشاكلها المالية.

وشدد محافظ البنك المركزي على ضرورة قيام البنوك بالتنسيق مع قطاع الرقابة علي البنوك بالبنك المركزي بشكل فوري بإنهاء النزاعات القضائية عن ألاف الشركات ونحو 29 ألف قرض للأفراد ، مع مراجعة قواعد تصنيف العملاء المتعثرين حتي لا يتم حرمانهم من التمويل المصرفي.

وأكد عامر خلال الإجتماع على إعتبار أن أثر أزمة كورونا ما زالت ممتدة و بالتالي مراعاة تصنيف العملاء خلال الأزمة حتي لا تختل مراكزهم المالية، مع إعادة النظر في قواعد تهميش العملاء لتشجيع البنوك علي تمويلهم في حالة التعثر حتي لا تتفاقم أوضاعهم المالية.

وجدد محافظ المركزي، توجيهاته خلال الإجتماع للبنوك بضرورة العمل علي حل المشاكل المالية للصناعة و العمل علي زيادة نسب الإنتاج وذلك في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف حدة الصدمة السعرية الخارجية على السوق المصري، ودعم كافة  الأنشطة الإقتصادية.

كما وجه عامر رؤساء القطاعات في البنوك بإستخدام صلاحياتهم وإتخاذ القرارات التي تأخذ في الإعتبار المصلحة العامة للإقتصاد و ليس فقط مصلحة البنك، مؤكدا على أن سلامة الاقتصاد من سلامة المؤسسات الإنتاجية.

وطالب بضرورة العمل على حل مشاكل الصناعة و شطب الغرامات الكبيرة من الضرائب وغرامات الغاز والأراضي  والتامينات وذلك لمساعدة الشركات في الخروج من تعثرها المالي من أجل الحفاظ علي العمالة و العودة بنسب الانتاج لمعدلات أعلي.