قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، اليوم الخميس، إحالة عاطل متهم  بحيازة كمية كبيرة من المواد المخدرة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، للمحاكمة العاجلة.

البداية كانت بتمكن ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقاهرة، من ضبط مسجل خطر بحوزته سلاحا ناري وكمية من المواد المخدرة، قبل ترويجها على عملائه في مدينة السلام كان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقى إخطارا يفيد بتمكن إدارة مباحث مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول "له معلومات جنائية") وبحوزته (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار - كمية من مخدر البانجو - مبالغ مالى - هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه، والسلاح النارى بقصد الدفاع.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التى أمرت بحبس المتهم .

 

- عقوبة الاتجار في المخدرات

وفي سياق منفصل وضعت الدولة خطة لمحاربة تجارة المواد المخدرة،  و تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ،  سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.