اتّهم رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، الليلة الماضية، بلجيكا بالسعي إلى وضع اليد على أموال ليبية مجمّدة بقرار أممي منذ عام 2011.

وقال الدبيبة خلال جلسة لمجلس الوزراء وفق فيديو نشرته الحكومة على موقعها الإلكتروني، "لدينا مشكلة مع بلجيكا، إنها دولة متقدمة ولكن هناك ثغرات في الطمع في أموال الليبيين الموجودة في بلجيكا".

وأضاف أن "السلطات البلجيكية وأنا أعلنها هنا رسميًا، تقوم بمحاولة جديدة للاستيلاء على أموال الليبيين الموجودة في بلجيكا".

وكانت الأمم المتحدة قد وضعت عام 2011 أصول ليبيا واستثماراتها الخارجية التي تتولى إدارتها الهيئة الليبية للاستثمار، الصندوق السيادي الليبي، تحت الحراسة القضائية لمنع الاختلاس.

وغالبًا ما تكون هذه الأصول التي وزّعها معمّر القذافي على قارات عدة قبل سقوط نظامه عام 2011، محور نزاعات قضائية بين الدولة الليبية والبلدان المودعة فيها.

وفي بلجيكا، حيث تقدّر بنحو 14 مليار يورو، تشكّل الأصول الليبية محور قضية تطال شخصيات بارزة على غرار الأمير لوران، الشقيق الأصغر للملك فيليب.

ومنذ نهاية عام 2014، واستنادًا إلى قرار للقضاء البلجيكي لصالحه، يسعى الأمير إلى استعادة عشرات ملايين اليورو استثمرها في ليبيا في عام 2008 من خلال جمعيته التي لا تتوخى الربح "جلوبل ساستينابل ديفلبمنت تراست".

ودار جدل حول القضية عام 2017 لأن بلجيكا رفعت التجميد عن قسم من هذه الأموال في ظروف غامضة.

وتقرر إرسال وفد ليبي لزيارة بلجيكا قريبًا سعيًا لتسوية هذه القضية.

وأكد الدبيبة حرص ليبيا على حماية أموالها لدى بلجيكا، مشيرًا إلى أن حكومته قد تضطر إلى "سحب" كل الأصول الليبية من بلجيكا عند رفع التجميد.

وأضاف "لا يشرفنا التعامل مع أية دولة تحاول السيطرة على أموالنا أو السطو عليها".