كشف بيان صادر عن البنك المركزي اليوم الخميس، بتوجيه كل أوجه الدعم لأصحاب المصانع والشركات الصغيرة والمتوسطة والبالغ عددها 26 ألف، وإعطاء التمويلات اللازمة التي تجعلهم قادرين على مواجهة ارتفاع الأسعار العالمية، وسط توقعات بأن تستمر هذه الأزمة حتى 2022.
وجه البنك المركزي بضرورة إنهاء النزاعات القضائية عن ألاف الشركات ونحو 29 ألف قرض للأفراد، وأيضا مراجعة قواعد تصنيف العملاء المتعثرين حتى لا يتم حرمانهم من التمويل المصرفي، وكذلك إعادة النظر في قواعد تهميش العملاء لتشجيع البنوك على تمويلهم في حالة التعثر حتى لا تتفاقم أوضاعهم المالي.
كما وجه البنك المركزي بضرورة العمل علي حل المشاكل المالية للصناعة والعمل على زيادة نسب الإنتاج، وأيضا زيادة تمويل عمليات التشغيل للشركات والمصانع.
مبادرات كورونا
ولم تكن هذه القرارات الأولى التي قدمها البنك المركزي وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم الصناعة المصرية، فسبق وقدم مبادرات لدعم الصناعة المصرية خلال أزمة كورونا، والتي كانت أبرزها:
- منح المصانع والشركات 100 مليار جنيه بهدف إعادة إقراضها بفائدة مدعمة متناقصة 8%
- إلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
- إتاحة التمويل لنحو 120 ألف شركة ومنشأة تسمح بتوفير نحو مليون وظيفة.
- السماح بتمويل المنشآت التي تقل مبيعاتها السنوية عن 20 مليون جنيه
- تأسيس صناديق وشركات استثمارية للمساهمة في رؤوس أموال الشركات المتوسطة والصغيرة
- تم تخصيص نحو 10.3 مليار جنيه لدعم المشروعات المتعثرة وبطيئة التنفيذ
- بعد ارتفاع أسعار الطاقة.. جدولة مديونية شركات السيراميك والتي بلغت 6 مليار جنيه
- تخصيص 12 مليار جنيه لتمويل سداد 25 ٪ متأخرات الغاز