أًصبح البعد البيئى محورًا أساسيًا فى جميع القطاعات التنموية للتغلب على آثار تغيرات المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية، إذ تتسق أهداف رؤية مصر التنموية لعام 2030 مع أجندة التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، إذ اتخذت مصر العديد من الإجراءات لمواجهة ظاهرة تغير المناخ خاصة في قطاع النقل.

ويستهلك قطاع النقل نحو 48% من إجمالي المنتجات البترولية في البلاد، ويعد النقل المستدام أحد ركائز سياسات الحكومة إذ تخصص الحكومة استثمارات كبيرة للتحول إلى وسائط النقل منخفضة الانبعاثات وتغيير أنماط النقل خاصة في القاهرة الكبرى التي تعد أكبر مدينة في القارة الافريقية والشرق الوسط والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 25% من سكان مصر البالغ عددهم حوالي 100 مليون نسمة.

وتبرز أهمية التحول إلى النقل المستدام في ضوء معاناة العالم من المشاكل البيئية الناتجة عن التلوث، والذي يتسبب به قطاع النقل بشكل كبير، وتعرض بوابة «دار الهلال»، في السطور التالية، أبرز المعلومات عن منطومة النقل المستدام.

منظومة النقل المستدام

- تعمل الدولة على تطوير منظومة النقل المستدام لخفض معدلات التلوث من خلال التوسع في وسائل النقل الأقل إضرارا بالبيئة مثل القطار الكهربائي السريع والمونوريل، وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والذي يستهدف ربع مليون سيارة خلال 3 سنوات.

- تشجيع استخدام السيارات الكهربائية، وتقديم حوافز الاستثمار في هذا المجال حيث يتم حاليا العمل على استخدام الاتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي والاتوبيسات الكهربائية في خطوط نقل الركاب والعمل على الإحلال التدريجي للأتوبيسات التي تعمل بالوقود التقليدي.

- تطوير وسائل النقل الجماعي داخل المحافظات من خلال استخدام وسائل النقل صديقة البيئة مثل BRT، وتعزيز النقل التشاركي واستخدام التطبيقات التكنولوجية؛ مما يشجع على تقليل استخدام السيارات الخاصة والاستغلال الأمثل لأسطول الشحن بين الدول وتقليل الرحلات الفارغة.

- إنشاء الطرق الدائرية في مختلف المحافظات للقضاء على الاختناقات، وإنشاء العديد من المحاور على نهر النيل.

- إنشاء عدد من الموانئ الجافة لإنهاء التكدس في الموانئ البحرية وتقليل الانبعاثات.

- جاري العمل على تصميم منصات للخدمات والنقل مع دول الجوار ويتم دراسة عدد من مشروعات الربط الاقليمي لتعزيز التعاون بين دول المنطقة.

يشار إلى أن الدولة المصرية عملت على وضع خطه تنموية ذات رؤية شاملة وطموحة، تمثلت في استراتيجية التنمية  المستدامة – رؤية مصر 2030- التي أطلقتها الحكومة في فبراير 2016 لتمثل الخطة الاستراتيجية طويلة المدى لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، والعمل على توطينها بكافة أجهزة الدولة، إذ تركز على الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة، وتولي أهمية  كبيرة لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية.