- البنك الاحتياطي الفيدرالي: ندرس رفع سعر الفائدة في حالة استمرار صعود التضخم
- البنك الاحتياطي النيوزلندي: ارتفاع أسعار الفائدة 0.5% نهاية 2021
- مركز الإحصاء الكندي: ارتفاع التضخم المستمر سيدفعنا لرفع الفائدة في 2022
- وزيرة الخزانة الأمريكية: تراجع التضخم سيكون خلال النصف الثاني من 2022
- محافظ بنك اليابان: لن نلجأ لرفع سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة
- البنك المركزي الأوروبي: التضخم سيتراجع مع بداية 2022
خلال الأسبوع الحالي خرجت البنوك المركزي العالمية بتصريحات حول توقعاتهم بشأن معدلات التضخم خلال 2022، وما إذا كان سيتم رفع سعر الفائدة أم لا، خاصة مع ارتفاع التضخم المستمر، فهناك من يرجح ارتفاع الأسعار مع نهاية عام 2021، وهناك من يرى أن الأسعار سوف ترتفع خلال الربع الأول من 2022، أما الرأى الأخر رأى أنه لا داعي لرفع سعر الفائدة.
البنك الاحتياطي الفيدرالي
فمن جانبه، قال تشارلز إيفانز، محافظ البنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، إن البنك يراقب عن كثب مساهمة الأعباء المؤقتة فى رفع التضخم، مشيرا إلى أنه في حالة استمرار ارتفاع التضخم سيتم البدء في رفع أسعار الفائدة، نقلا عن رويترز.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن الارتفاع المستمر في أسعار البنزين أثرت على ميزانية الأسرة، مما يشكل خطرا على قضية التعافي الاقتصادي بعد أزمة كورونا، مشيرا إلى أن البنك الاحتياطي الفيدرالي لن يكون متفاجئ بشأن معدل البطالة إذا ارتفع إلى 4.5% مع نهاية 2021، فهناك نظرة تفاؤل بشأن عودة سوق العمل للانتعاش خلال 2022.
وقال إيفانز أيضًا، إنه ثقته التى كان عليها قبل بضعة أشهر بشأن بانحسار العام المقبل باتت أقل، بالنظر إلى طول أمد ضغوط الأسعار التي تراكمت بالفعل.
البنك الاحتياطي النيوزلندي
فيما توقع البنك الاحتياطي النيوزلندي، استمرار ارتفاع التضخم حتى 2023 وذلك خلال المسح الذي تم اجرائه عبر البنك خلال الربع الرابع من 2021، فقد ارتفعت توقعات التضخم في نيوزلندا خلال الربع الرابع من العام الحالي، لكنها مازالت أقل من المستويات الحقيقية المعلنة عند 4.9%.
ووفقا لبيان البنك الاحتياطي النيوزلندي، سجلت التوقعات بشأن التضخم لمدة عامين 2.96% مقابل 2.27%، ولمدة عام 3.7% مقابل 3.02%، وهى التوقعات الأعلى منذ سبتمبر 2010، وتعد داخل نطاق مستهدفات البنك للتضخم على المدى المتوسط بين 1و3%، وارتفعت توقعات التضخم خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 2.17% مقابل 2.03%، وهو المعدل الأعلى منذ إضافة البند فى المسح فى سبتمبر 2017.
وتوقع زيادة سعر الفائدة بنسبة 0.5% فى معدل الفائدة نهاية 2021، وسجلت متوسط توقعاتهم للفائدة خلال عام 1.53%، ما يعني 4 مرات لرفع الفائدة خلال 7 اجتماعات تعقدها لجنة السياسات النقدية، وذلك بعدما تباينت التوقعات بين 0.75% و2% وهو مؤشر على درجة عدم اليقين لدى المشاركين.
الإحصاء الكندي
فيما كشف مركز الإحصاء الكندي، عن ارتفاع التضخم بنسبة 0.7% نهاية أكتوبر 2021، كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية بنسبة 0.6% خلال نفس الفترة، وذلك بعد أن كان المؤشر قد سجل ارتفاعا بنسبة 0.3% خلال سبتمبر الماضي، حيث كشف مركز الإحصاء أن استمرار ارتفاع التضخم قد يدفع البنك المركزي الكندي إلى اتخاذ قرار برفع سعر الفائدة خلال 2022.
الخزانة الأمريكية
فيما توقعت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، تراجع معدلات التضخم خلال النصف الثاني من 2022، مؤكدة أن ارتفاع التضخم بسبب وباء كورونا.
وأضافت وزيرة الخزانة الأمريكية، أنه في حالة الرغبة لخفض التضخم لابد من عودة سوق العمل بقوة حتى يعود معدل الطلب العالمي على المنتجات إلى معدلها الطبيعي ومن ثم تنخفض الأسعار، ويتبعها تراجع معدلات التضخم، وهذا سيكون خلال النصف الثاني من 2022.
محافظ بنك اليابان
فيما أكد محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا، أن السبب في تراجع الناتج المحلي خلال الفترة الماضية بعد أزمة انتشار فيروس كورونا، يعود إلى ارتفاع الإصابات بالفيروس، إلا أن من المرجح أن يتعافى الاقتصاد الياباني تدريجيا مع نهاية 2021.
وقال محافظ البنك اليابان، في مؤتمر صحفي، إن الاقتصاد الياباني يعاني خلال الفترة الحالية من تراجع التضخم، لذا فإن حالة التضخم العالمية وارتفاع أسعار السلع الأساسية هو أمر إيجابي بالنسبة لليابان، مشيرًا إلى أن هناك مراقبة على حركة السوق خلال الفترة الحالية.
وتوقع أن يحدث نمو للاقتصاد الصيني بأقل من 70%، لذا على الشركات اليابانية مراجعة خططها في ضوء هذا المعدل من النمو.
محافظ بنك إنجلترا
فيما قال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بايلي، أنه قد يضطر إلى رفع سعر الفائدة نظرا لارتفاع مستويات التضخم، مؤكدا أن خطر التأخير لفترة طويلة في رفع أسعار الفائدة هو أنه قد يتعين عليهم بعد ذلك الارتفاع بشكل أسرع وأكثر.
وأضاف خلال كلمته أمام البرلمان البريطاني خلال الأسبوع الجاري، أن توقعات التضخم على المدى المتوسط إلى الطويل ثابتة ستكون متغيرة لذا لابد من متابعة دقيقة لما يحدث في حركة التضخم، متوقعا أن يكون ارتفاع سعر الفائدة خلال الربع الثاني من 2022 نحو 0.5%.
محافظ البنك المركزي الأوروبي
فيما رأت كريستين لاجارد، محافظ البنك المركزي الأوروبي، أن معدلات التضخم ستتراجع خلال 2022، مشيرة إلى أن انخفاض التضخم سوف يتخذ وقتا أطول مما كان متوقعا.
وأضافت أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية بالبرلمان الأوروبي، أن الضغوط على أسعار السلع والخدمات ستعود إلى طبيعتها مع استمرار الانتعاش وتلاشي أزمات سلاسل التوريد، فهناك مؤشرات توضح أن هناك انخفاض ملحوظ في أسعار الطاقة خلال النصف الأول من العام المقبل 2022.
وأشارت إلى أن لأحد يعلم عن موعد إنتهاء أزمة سلاسل التوريد، فمن المحتمل أن تستمر لعدة أشهر ثم تنخفض تدريجيا خلال عام 2022، موضحة أن النمو الاقتصادى تراجع بسبب اختناقات جانب العرض وارتفاع أسعار الطاقة.
وأوضحت أن تشديد أوضاع التمويل ورفع تكلفته من شأنه أن يمثل رياحا معاكسة للانتعاش، دون عائد يذكر، مشيرة إلى أنه غير مرجح أن يحدث ارتفاع سعر الفائدة خلال 2022.
البنك المركزي المصري
واعتبر البنك المركزي المصري أن التضخم لا يزال هو المحرك الرئيسي للأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي، حيث وصل مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي إلى أعلى مستوى له في 30 عاماً، مؤكدة أن ارتفاع معدلات التضخم زاد من التكهنات بأن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة عاجلاً وليس آجلاً.
وفيما يتعلق بتوقعات التضخم، ارتفع مستوى التعادل لسعر العائد على سندات أجل 5 سنوات 22.68 نقطة أساس ليصل إلى 3.1191%، وهو أعلى مستوى على الإطلاق وارتفع مستوى التعادل للسندات أجل 10 سنوات بقيمة 16.41 نقطة أساس ليسجل 2.7180%، وهو أيضًا مستوى قياسي جديد أما بالنسبة للعائدات الحقيقية، فقد تراجعت العوائد الحقيقية لمدة 5 سنوات بمقدار 2.0 نقطة أساس خلال الأسبوع لتصل إلى -1.87%، بينما انخفضت العوائد الحقيقية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.0 نقطة أساس لتصل إلى -1.15%.
