أكد المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، أن الحكومة وافقت على تعديل قانون الطرق العامة رقم 140 لسنة 1956 بإضافة المادة 4 مكرر، وتتضمن أن تصدر وحدات الإدارة المحلية وأجهزة المدن وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تصاريح مؤقتة لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد لإشغالات الطرق العامة، وذلك وفق الشروط والأوضاع والأماكن، التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص ورئيس الجهاز المختص كل فيما يخصه وفقًا لاقتصاديات التنظيم والأمن العام والصحة والآداب العامة والتنظيم المروري والحماية المدنية والتنسيق الحضاري من المحافظة والبيئة.
وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر هيئة الاستثمار، أن الحكومة وافقت على تعديل بقانون الأحوال المدنية لربط التعامل بكل الخدمات ببطاقة الرقم القومي للمواطن وإضافة مادة 2 و66 مكرر بأن يبادر المواطنون بإرسال البيانات للجهات المختصة وفى حالة عدم استيفاء البيانات خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون يتم إيقاف تقديم الخدمة.
وتتضمن تعديل المادة 2 مكرر غرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه فى حالة عدم التزام الجهات بتقديم خدمات للمواطنين للحصول على بيانات الرقم القومي من المستفيدين من خدماتها.