وافق برلمان النمسا امس الخميس على رفع الحصانة البرلمانية عن المستشار السابق سيباسيتان كورتس، بعدما صوت النواب بالإجماع على فتح الطريق أمام تحقيقات في قضايا فساد.

وأيد كورتس نفسه، وحزبه الشعب النمساوي، قرار رفع الحصانة، الخطوة ضرورية لإماطة اللثام عن حقيقة هذه الاتهامات في أقرب وقت ممكن.

ويواجه المستشار السابق ومجموعة متماسكة من مؤيديه اتهامات باستغلال أموال عامة لتمويل استطلاعات جاءت نتائجها في صالح صعود كورتس إلى رئاسة حزب الشعب النمساوي، والمستشارية.

كما يواجه كورتس اتهاماً بالإدلاء ببيانات غير صحيحة قبل تحقيق برلماني في فضيحة أخرى تورط فيها شريك سابق في الائتلاف الحاكم.

وينفي كورتس الاتهامات المنسوبة إليه.

وأسفر تفتيش في 6 أكتوبر الماضي، وشمل مقار المستشارية وحزب الشعب النمساوي ووزارة المالية، عن سلسلة من الاكتشافات، وعن تقديم طلب بسحب الثقة، ما دفع كورتس إلى الاستقالة في وقت لاحق من نفس الشهر.

ولكن المستشار السابق لا يزال يحتفظ بمقعده البرلماني، ورئاسته للحزب وهيئته البرلمانية.

وحقق كورتس صعوداً سياسياً صاروخياً، إذ تولى حقيبة وزارة الخارجية النمساوية، في السابعة والعشرين من عمره، ثم صار مستشاراً في الحادية والثلاثين.

وانتهت ولايته الأولى في منصبه في 2019، بعد فضيحة إيبيزا، حيث واجه اتهامات بتضليل التحقيقات، بعدما تردد أن أعضاء في حزب الشعب النمساوي، اليميني المتشدد، عرضوا منح عقود حكومية في النمسا على نحو يخالف القانون، مقابل دعمهم سياسياً.

وسحب البرلمان الثقة من كورتس في نهاية مايو 2019، بعد إجماع أصوات المعارضة ضده بسبب "فضيحة إيبيزا"، للمرة الأولى في تاريخ النمسا.