اعتمدت الأمم المتحدة مشروع قرار "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية".
وصوت لصالح القرار 157 صوتا فيما عارضته 7 دول (أمريكا، وإسرائيل، وكندا، ونايرو، وميكرونيسيا، وجزر مارشال وبالاو)، وامتنعت 14 دولة عن التصويت.
وأكد القرار الذي اعتمدته لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية، اللجنة الثانية، أن "ما تقوم به إسرائيل من تشييد للجدار العازل والمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، يشكل انتهاكا للقانون الدولي، ويحرم الشعب الفلسطيني من موارده الطبيعي"، داعيا إسرائيل إلى "الالتزام بالفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية والمتعلقة بعدم شرعية بناء جدار الفصل العنصري".
كما أعاد القرار التأكيد على النداء الموجه من قبل مجلس الأمن في قراره 2334 والذي دعا فيه الدول للتمييز في تعاملاتها بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
إلى جانب هذا، فقد طلب القرار من الأمين العام أن يقدم للجمعية العامة في دورتها المقبلة "76" تقريرا حول تنفيذ هذا القرار على أن يشمل هذا التقرير الأثر التراكمي لقيام إسرائيل باستغلال موارد الفلسطينيين الطبيعية في الأرض المحتلة.