أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الجمعة ، إلغاء ثلاثة قوانين زراعية "مثيرة للجدل" احتج عليها المزارعون لأكثر من عام.
وقال مودي في خطاب وجهه إلى الأمة، اليوم ، "جئت اليوم لأخبركم، البلد بأسره، أننا قررنا سحب كل القوانين الزراعية الثلاثة"، مضيفا "في جلسة البرلمان التي تبدأ في وقت لاحق من الشهر، سنكمل العملية الدستورية لإلغاء هذه القوانين الزراعية الثلاثة"، وفق وكالة "رويترز".
هذا وبدأت السلطات الهندية منذ سبتمبر من العام الماضي، في تنفيذ هذه القوانين، التي تنص أولا على تجارة منتجات المزارعين (الترويج والتيسير) ويسمح للمزارعين ببيع منتجاتهم خارج لجان أسواق المنتجات الزراعية. والقانون الثاني هو اتفاقية ضمان الأسعار وخدمات المزارع (التمكين والحماية) ويسمح للمزارعين بالقيام بالزراعة التعاقدية وتسويق منتجاتهم بحرية.
أما القانون الثالث قانون تعديل السلع الأساسية، فيزيل الحبوب الغذائية والبقول وزيوت الطعام والبصل من القائمة الأساسية ويجعلها غير مقيدة بالتجارة إلا في ظروف استثنائية.
ويقول صغار المزارعين إن هذه التغييرات تجعلهم عرضة للمنافسة من كبار القطاع، وإنهم قد يفقدون في النهاية دعم أسعار السلع الأساسية مثل القمح والأرز.
وقد احتج المزارعون على هذه القوانين، وقالوا إن القوانين الفيدرالية الثلاثة التي من شأنها تحرير تسعير المحاصيل، ستقلل من أرباحهم من خلال تفكيك النظام الذي يضمن لهم دخلا ويجعلهم عرضة للشركات الخاصة الكبيرة.
وفي ديسمبر من العام الماضي، نظم المزارعون إضرابا على مستوى البلاد بسبب القوانين، وأيدت جميع أحزاب المعارضة الرئيسية الإضراب.