أكد الدكتور سيد خضر، الباحث الاقتصادي، أن استضافة مصر لتجمع الكوميسا له أبعاد سياسية واقتصادية، وتتبلور في دعم الاقتصاد المصري وغزو المنتج المصري الأسواق الدولية، في ظل ما تسعى إليه القيادة المصرية لتوطيد العلاقات الدولية والاقتصادية بين جميع دول العالم، في ظل وجود البيئة الآمنة والمستقرة وتهيئة المناخ المناسب، لجذب الاستثمارات الأجنبية من مختلف دول العالم، ما ينعكس على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال "خضر"، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، إن العلاقات بين مصر ودول العالم تتميز بأسس وروابط قوية، نظرًا للمكانة والقدرات الكبيرة التي تتمتع بها، خاصًة وأن هناك أهدافًا استراتيجية مشتركة ترمي إلى تقوية العلاقات السياسية والاقتصادية، منوهًا إلى أن هذا الترابط يسهم في دعم القوة والاستمرارية في التعامل بينهما.
وأضاف أن العلاقات التاريخية بين مصر ودول القارة الإفريقية تسهم في عملية التقارب السياسي والاقتصادي والاجتماعي فيما بينهما، كما أن الفترة الأخيرة شهدت تطورات اقتصادية في مصر من خلال فتح قنوات الاتصال، وزيادة عمليات التبادل التجاري التي جلبت مزيدًا من الاستثمارات، خاصًة فيما يتعلق بالمجال الاقتصادي، ويضمن تحقيق الأهداف التنموية للبلاد وعلى رأسها تأمين احتياجات المواطن وتسهيل حركة التجارة الدولية مع العالم الخارجي، وكذلك فتح آفاق اقتصادية مع إمكان فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية.
ونوه الباحث الاقتصادي إلى أن استضافة مصر لتجميع الكوميسا يسهم في عملية تسهيل الحصول على التكنولوجيا المتطورة، وجذب الاستثمارات الأجنبية للمنطقة سواء المباشرة أو غير مباشرة وتزايد التعاون فى مجالات التجارة الدولية، وهى كلها أمور لا يمكن أن تتم إلا من خلال توسيع الفرص الاقتصادية عن طريق تدعيم التعاون الاقتصادي بينهما، واستغلال المزايا النسبية والموارد.
وشدد على تواجد توجه كبير من الجانب المصري على ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، خاصًة أن الدولة المصرية عملت على إزالة كل العقبات والعوائق التي كانت تحول دون تسهيل كل الإجراءات المتبعة، من أجل زيادة تدفق المزيد من رأس المال والاستثمارات.
وأشار "خضر" إلى أن التعاون الاقتصادي بين الدول له طابع خاص لا يرتبط من ناحية الهدف أو الأثر فقط، بل يعمل على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية، ومدى غزو المنتجات المصرية في تلك المنطقة، كل تلك العوامل تهدف إلى تنمية الصادرات وزيادة حجم التبادل التجاري، ما ينعكس على تحقيق معدلات نمو إيجابية وزيادة فرص الصادرات المصرية في القارة الإفريقية، وإزالة كل العقبات التي تواجه العملية التصديرية، من خلال تخفيض التكاليف وتحقيق أعلى مستوى للتنافسية المصرية، خاصًة أن القارة الإفريقية لديها فرص كبيرة للاستثمارات الداخلية والخارجية.