تشهد القارة الأفريقية العديد من المشروعات الكبرى، وتحديدًا بين دول حوض النيل، لزيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع التحديات التي تواجها القارة، بدرجة عالية من المرونة والكفاءة، وتحقيق العديد من الأهداف مثل ترشيد استخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه ، وتحسين إدارة المنظومة المائية، بالإضافة إلى زيادة التنمية والتبادل والتعاون بين دول القارة.

ويعد مشروع الممر الملاحي للربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط أحد أبرز هذه المشروعات القائمة، حيث أكد خبراء الري أهمية هذا الممر في زيادة التبادل بين دول القارة وتحقيق التنمية داخلها، فضلًا عن زيادة التعاون لدول حوض النيل والمنبع، ودور الممر البارز في سهولة نقل البضائع خاصة وقت زيادة الأمطار التي كانت تؤدي لإغلاق الطرق البرية.

وأوضح الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أن هذا المشروع يعد بمثابة مشروع إقليمي حيوي يجمع دول الحوض، باعتبار أن النقل النهري بين الدول من أفضل الوسائل القادرة على نقل حركة التجارة بمختلف أنواعها وأحجامها بتكلفة منخفضة واستهلاك أقل للطاقة ومعدلات أمان أعلى مقارنة بوسائل النقل الأخرى، وبحيث يتم التكامل مع وسائل النقل الأخرى، مع التأكيد على دور المشروع دعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة فيما بينها ومع دول العالم، والعمل على توفير فرص العمل، وزيادة إمكان الدول الحبيسة للاتصال بالبحار والموانئ العالمية، ودعم التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة.

أهمية الممر الملاحي

وفي هذا الصدد، قال الدكتور عباس شراقي، مدير مركز تنمية الوارد الطبيعية بإفريقيا بمعهد بحوث الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، إن الممر الملاحي من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط هو ممر ضروري لتنمية الدول التي يمر بها هذا الممر، وعلى رأسها أوغندا وجنوب السودان والسودان ومصر وبقية دول القارة الإفريقية باعتباره ممر نقل لهم، فهناك ارتباط كبير بهذا الممر الملاحي والطريق البري الرئيسي بين القاهرة وكيب تاون.

وأوضح شراقي، في تصريحات لبوابة "دار الهلال"، أن هذا الممر الملاحي له أهمية كبرى خاصة بالنسبة لدول المنبع مثل أوغندا وجنوب السودان لأن هذه الدول لديها أمطار غزيرة جدا معظم أيام العام، وبسبب هذه الأمطار تقطع الطرق البرية جميعا مما يؤدي إلى توقف حركة النقل بالنسبة للبضائع والأغذية وحتى الأفراد مما يؤدي إلى حدوث ازمات قد تصل للمجاعة.

وأضاف أنه بالتالي عمل ممر نهري سيجعل عملية النقل لا تتأثر بسقوط الأمطار، لأن وجود البواخر في النهر لن يعوقه وجود أمطار غزيرة عكس الطرق البرية والسكك الحديدية، كما أن هناك بعض الأماكن الملاحية موجودة حاليا ويتم استخدامها على طول هذا الممر، خاصة وأن المسافة بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط تقدر بحوالي 4 آلاف كيلو متر كخط مستقيم، ولكن الممر الآن يكون خط مستقيم فبالتالي ستكون المسافة أكبر.

وأشار إلى أن هناك بعض المناطق في مجرى نهر النيل تستخدم بالفعل كملاحة، ولكن هناك مناطق أخرى يصعب استخدامها بسبب وجود الجنادل والشالالات، وبالتالي سيتم تطوير هذه الأماكن لتصلح للملاحة، وأيضا سيكون مع الممر الملاحي طرق برية لأن هناك بعض الأماكن يصعب فيها الملاحة ويصعب تطويرها حتى، لذلك في هذه المناطق سيتم نقل هذه البضائع بريا ثم مواصله الطريق الملاحي مرة أخرى.

شريان جديد

ومن جانبه، قال نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والري، إن الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يشكل شريان حياة جديد داخل القارة الإفريقية وتحديدا لدول حوض النيل، لما يقدمة من فوائد في عملية النقل والتبادل التجاري للقارة خاصة لدول حوض النيل، كما أنه يمكن ربط هذا الممر فيما بعد بدول مختلفة.

وأوضح نور الدين، في تصريحات لبوابة "دار الهلال"، أن الممر يتطلب جهد كبير خاصة في منطقة جنوب السودان لعدم وجود مجري نهري بها يصلح للملاحة فهي عبارة عن أنهار ضعيفة من حيث العمق، كما أن الممر يعود على مصر بفائدة سهولة نقل البضائع للقارة الإفريقية وإعادة إحياء حركة التنمية داخل القارة السمراء وهذا ما تسعي إليه مصر جاهدة.

وأضاف أن مصر تخطط لزيادة حجم التبادل التجاري في القارة الإفريقية وبالتحديد مع دول حوض النيل لزيادة حجم التعاون، وبالتالي بهذا الممر سيكون هناك تنوع في طرق النقل داخل القارة مما يعزز التجارة البينية بين الدول الإفريقية، خاصة وأن الممر ليس مباشر من البحر المتوسط إلى بحيرة فيكتوريا بل هو ممر نهري ثم يتحول إلى بري بسبب العوائق الملاحية ثم يتحول إلى ممر نهري مرة أخرى.

وأشار إلى أنه لا تزال هناك بعض الدراسات حول الممر قائمة لمحاولة تفادي بعض العوائق به التي أبرزها هو الانتقال عدة مرات بين النقل البري والبحري، وإعادة الشحن والتفريغ عدة مرات، ووجود خمس سدود بمثابة عوائق للممر، وقرب موانئ الدول المجاورة لدول منابع النيل.