دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حكومة بلاده إلى ترشيد الاستهلاك المحلي للغاز وتعميم استخدام الطاقات المتجددة، واعتماد المزيد من التسهيلات في المجال العقاري أمام المستثمرين، وإعفاء المستثمرين الشباب المتعثرين من الملاحقات القضائية.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع الحكومة الجزائرية اليوم لدراسة والتصديق على مشروع قانون متعلق بالعدالة وبحث آليات توفير فرص عمل للشباب، وتعزيز مجالات الصيد البحري والإتصالات والطاقات المتجددة.
وأوضحت الرئاسة الجزائرية، في بيان اليوم الأحد ، أن الرئيس الجزائري شدد على أهمية ترشيد الاستهلاك المحلي للغاز، من أجل المحافظة على موارد الطاقة للرفع من قدرات التصدير، والتعاون مع الدول المتقدمة عمليا في البحوث حول تقنيات تعميم استخدام الطاقات المتجددة، وتحديد آجال، أقصاها ثلاثة أشهر، للتحول إلى الطاقة البديلة، باستعمال الطاقة الشمسية، في بعض مؤسسات ومرافق الدولة، خاصة قطاعي الصحة والتربية.
ووجه تبون بإلزام كل بلديات بلاده باستعمال الطاقة الشمسية في الإنارة العمومية، بما فيها الطرقات السريعة والمناطق الجبلية، وإعادة تحديد مقاييس استيراد المدفآت المنزلية، مراعاة لمعايير السلامة و التحول في مجال الطاقة، فضلا عن الشروع في حملة مجانية وطنية، لمراقبة تقنية للمدفآت المنزلية، التي تعمل بالغاز الطبيعي، حماية لأرواح المواطنين، ومنع استعمال الخشب في مشاريع بناء المنازل، واستبداله بمادة "PVC"، حفاظا على الثروة الغابية.
كما وجه الرئيس الجزائري الحكومة بالشروع التدريجي، في توجيه قطاع البناء والأعمال العامة نحو اعتماد معايير بيئية، تقلل من استهلاك الطاقة، وتضمن تفادي استعمال الموارد المضرة بيئيا، وتنصيب المجلس الأعلى للطاقة، في أقرب وقت، لتكليفه بمهام الاستشراف والتقييم في هذا المجال.
وفيما يتعلق بقطاع الصيد البحري، ثمن تبون التقدم والانسجام، بين وزارات الداخلية والصناعة والصيد البحري لتجسيد مشاريع توسعة نشاط بناء السفن، في المناطق النموذجية، مشددا على أولوية توسيع نشاط بناء السفن عبر كامل الشريط الساحلي الجزائري للتوجه فعليا نحو التصنيع، وفق مخطط تنموي للقطاع عبر شراكات دولية،
ترفع من نوعية وكمية موارد الصيد ، فضلا عن ضرورة استعادة الجزائر لريادتها، في المجال البحري، بالمنافسة في الاستثمار والإنتاج السمكي، واعتماد المزيد من التسهيلات، في المجال العقاري، أمام المستثمرين الحقيقيين في قطاع الصيد البحري، باعتباره مصدرا للثروة وموردا من موارد الأمن الغذائي.
وحول دعم وتشغيل الشباب، شدد الرئيس الجزائري على أهمية إعطاء فرصة لشباب المستثمرين المتعثرين والذين استفادوا من قروض دعم تشغيل الشباب، وإعفائهم من الملاحقات القضائية، مع إقرار معالجة ذات مقاربة اقتصادية بحتة، وتكليف الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة بتقديم، إحصاء دوري سداسي، لعدد مناصب العمل المستحدثة.
في السياق ذاته ، وجه تبون مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بتقييم وإحصاء كل ما تم إنجازه وتطبيقه، من قرارات صادرة عن مجلس الوزراء، ومتابعة، ما لم يُنفذ بعد، وتسوية وضعية كل المؤسسات الاقتصادية الخاصة، المنتجة، بمنحها رخص البناء.
كما كلف الرئيس الجزائري الحكومة بالتكفل بانشغالات رجال الصناعة، الذين تعطلت مشاريعهم، بسبب أسباب بيروقراطية، وإقرار الصيغة التجارية والاقتصادية، للشباك الواحد، المخصص لتسوية ملفات الاستثمار، مستقبلا، مثمنا في الوقت نفسه الجهود المبذولة في قطاع الصناعة، الذي بدأت تظهر مؤشراته الإيجابية.