دعت مصر، اليوم الخميس، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للتحقيق في اتهامات بأن قطر دفعت فدية تصل إلى مليار دولار "لجماعة إرهابية تنشط في العراق" لإطلاق سراح أعضاء من أسرتها الحاكمة كانوا مخطوفين.

وقطعت البحرين والسعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة وعدد من الدول الأخرى العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل مع قطر يوم الاثنين الماضي متهمة إياها بدعم إسلاميين متشددين وخصمهم اللدود إيران وهي اتهامات تقول الدوحة إنها لا أساس لها.

وتنفي قطر دفع فدية إلى جماعة مسلحة في العراق لتأمين إطلاق سراح 26 قطريا من بينهم أعضاء من الأسرة الحاكمة خطفهم مسلحون مجهولون. وأفرج عن القطريين في أبريل/ نيسان بعد نحو 18 شهرا من خطفهم خلال رحلة صيد في جنوب العراق.

ووفقا لـ"رويترز"، قال الدبلوماسي المصري البارز لدى الأمم المتحدة إيهاب مصطفى عوض أمام المجلس "أفادت أنباء في وسائل الإعلام المختلفة أن دولة قطر قد قامت بسداد حوالي مليار دولار لتنظيم إرهابي يعمل في العراق للإفراج عن عدد من أفراد الأسرة الأميرية المختطفين والمحتجزين لدي هذا التنظيم الإرهابي عندما كانوا في رحلة صيد".

وأضاف "هذا الانتهاك لقرارات مجلس الأمن.. إن ثبتت صحته.. له انعكاساته على جهود مكافحة الإرهاب حيث يعتبر دعماً مباشرا للإرهاب… نحن ندعو مجلس الأمن للتصديق على إجراء تحقيق في هذه الواقعة".

وتدعو قرارات مجلس الأمن الدولي الدول "إلى منع الإرهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من مدفوعات فدية أو من تنازلات سياسية لتأمين إطلاق سراح الرهائن سالمين".

وقال دبلوماسي قطري إن بلاده ملتزمة بجميع قرارات مجلس الأمن بشأن مكافحة الإرهاب ومنها القضاء على مصادر تمويله.

وقال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش، اليوم الخميس، إن الأمين العام مستعد لدعم أي جهود دبلوماسية لإنهاء التوتر بين قطر ودول الخليج العربية الأخرى "إذا رغبت كل الأطراف".

وأضاف المتحدث ستيفان دوجاريك "الأمين العام يتابع الموقف في الشرق الأوسط بقلق بالغ وهو يحث دول المنطقة على تجنب تصعيد التوتر والعمل بدلا من ذلك على تجاوز خلافاتها".