وافق صندوق النقد الدولي على إحياء حزمة إنقاذ بقيمة 6 مليارات دولار لباكستان، بعد أكثر من شهر من المناقشات، مما يوفر متنفساً لاقتصادها المتعثر على الرغم من أن الحكومة ستحتاج إلى المضي قدماً في إصلاحات رئيسية.
وقال صندوق النقد الدولي إنه توصل مع باكستان إلى اتفاق على مستوى الموظفين لمراجعة القرض. وتنطوي الاتفاقية على تنفيذ إجراءات مسبقة، لا سيما في ما يتعلق بالإصلاحات المالية والمؤسسية، قبل الحصول على الموافقة النهائية من قبل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي. وتأتي الاتفاقية في وقت يكافح اقتصاد باكستان من تضخم كبير، ويرجع ذلك جزئياً إلى الطلب المكبوت، وارتفاع أسعار السلع العالمية وارتفاع الواردات. ورفع البنك المركزي الباكستاني سعر الفائدة الرئيسي الأسبوع الماضي بأكثر من المتوقع، لتصعد الروبية الباكستانية بنسبة 1.2% إلى 173.16 للدولار. كما ارتفعت سندات البلاد الدولارية مع انخفاض العائد على السندات المستحقة في عام 2031 بمقدار 33 نقطة أساس، وهو أكبر ارتفاع منذ إصدارها في أبريل. وتتطلع باكستان للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي منذ أكثر من شهر، فيما لا تزال بحاجة إلى تمرير تعديلات تقلل من نفوذ الحكومة على البنك المركزي وترفع الضرائب قبل الموافقة النهائية من صندوق النقد الدولي. وسيصدر صندوق النقد الدولي حوالي مليار دولار على شكل دفعة قروض، ستساعد في دعم احتياطيات باكستان من النقد الأجنبي وتقوية الروبية، التي انخفضت بأكثر من 14% مقابل الدولار في الأشهر الستة الماضية.
ومن المتوقع أيضاً أن يقوم مقرضون عالميون آخرون مثل البنك الدولي بالإفراج عن أموال عالقة منذ أن علق صندوق النقد الدولي القرض قبل أكثر من ستة أشهر.
وسيساعد استئناف خطة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي في تنفيذ خطط الاقتراض الباكستانية بسلاسة، بما في ذلك 3.5 مليار دولار من السندات العالمية لتلبية احتياجات التمويل، حيث تعاني البلاد من عجز في حسابها الجاري بأكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي مع تجاوز الواردات الصادرات.
ونتيجة لذلك، قدر البنك المركزي أن العجز سوف يتجاوز بشكل طفيف توقعاته السابقة عند 2%-3% من الناتج المحلي الإجمالي. وتوسع الاقتصاد الباكستاني بوتيرة أسرع مما كان متوقعا مع انحسار الإصابات بفيروس كورونا، لكن ظهرت أيضاً مخاطر، بما في ذلك التضخم، مما دفع البنك المركزي إلى فرض إجراءات متعددة في الأشهر القليلة الماضية لإبطاء الطلب المحلي.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل النمو الاقتصادي إلى 4% أو يتجاوز ذلك في السنة المالية الحالية، مقارنة بتقديرات الحكومة التي تقترب من 5%.