قال مركز الأزهر للفتوى الإلتكرونية، إنه مما لا شك فيه أن من المقاصد الكبرى للشريعة الإسلامية حفظ المال؛ لهذا حرم الشرع كل تعد عليه بغير حق؛ فقال تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَىٰ الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُون} [البقرة:188]، وكذا قوله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء:29].

وأكد مركز الأزهر بناءً على ما سبق، أنه لا يحل استخدام هذه الشبكات إلا بإذن صريح أو ضمني من صاحب الشبكة في استخدامها؛ لأن ما عليه جمهور الفقهاء هو اعتبار المنافع أموالًا لها قيمة، تجرى عليها الأحكام العامة للمال من حرمة التعدي عليه دون رضا صاحبه، أو عن غير طيب نفسه.

وأشار إلى أنه إذا تم استخدام الشبكة دون إذن صاحبها بالفعل، فقد وجب على المستخدم أن يتحلل من صاحبها بإعلامه بما فعل وطلب عفوه ومسامحته، ولا يستهِن أحد بحق من حقوق العباد قد أخذه؛ موضحًا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء، فَلْيَتَحَلَّلْهُ منه اليوم، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أُخِذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أُخذ من سيِّئات صاحبه فحمل عليه" أخرجه البخاري.

وأفاد أنه إذا سامحه فبها ونعمت، وإن رفض أو لم يكن يعلم صاحب الشبكة فليتصدق -بقدر ما انتفع- على الفقراء لصاحبها.