دخل حيز التنفيذ في النمسا اليوم، تشريع سيحظر ارتداء النقاب الذي يغطي كامل الوجه في الأماكن العامة بدءا من الأول من أكتوبر المقبل.

ويأتي حظر ارتداء “البرقع” وأي ملابس أخرى تغطي الوجه في النمسا بعد إجراءات مماثلة في بلدان اخرى في الاتحاد الاوروبي كان أولها فرنسا التي أقرت هذا الحظر في 2011.

وبموجب القانون الجديد الذي وافق عليه البرلمان النمساوي في مايو وأقره الرئيس هذا الأسبوع، سيتعين على من يخالف القانون الجديد دفع غرامة تصل إلى 150 يورو (168 دولار).

ويشتمل القانون على إجراءات أخرى تفرض قيودا على نشر مواد تحضّ على التطرف وتلزم المهاجرين بتوقيع "عقد اندماج" يلتزم المهاجر بموجبه باتّباع "برنامج اندماج".

ويتضمن "برنامج الاندماج" البالغة مدته 12 شهرا دورات في "القيم" واللغة الألمانية، وعدم حضوره قد يؤدي لاقتطاع في مدفوعات التأمين الاجتماعي.

والقانون الجديد هو ثمرة مشروع اعدته الحكومة الوسطية بدعم قوي من اليمين المتطرف في غمرة وصول نحو 90 ألف من طالبي اللجوء منذ العام 2015 إلى النمسا.

وتداعى "الائتلاف الكبير" للمستشار كريستيان كيرن في مايو الفائت وجرت الدعوة لانتخابات مبكرة في 15 أكتوبر المقبل.

ومن المرجح أن تسفر نتيجة هذه الانتخابات عن دخول حزب الحرية اليميني المتطرف إلى الحكومة، بعد أن خسر مرشح هذا الحزب الانتخابات الرئاسية بفارق ضئيل في ديسمبر الماضي.