رحبت نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث ومسئول ملف المرأة في الجمعية رباب عبده، بالمقترح المقدم إلى مجلس النواب بشأن قانون العمل الجديد، مؤكدة أنه ينظم وضع المرأة بصورة جيدة ومنظمة.

ويتضمن المقترح فصلين كاملين لتنظيم وضع المرأة به، أبرزهم المواد ٥٦،٥٣،٥٢،٥١،٥٠، حيث أجازت المادة ٥٠ أن تكون مدة أجازة الوضع 3 أشهر مدفوعة الأجر، إلى جانب إجازة الرضاعة، وهي سنتين كاملتين، وهذه فترة كافية طالما أنها متصلة بإجازة الوضع .

وأضافت رباب، في تصريحات صحفية اليوم، أنه يكفي أن تكون إجازة الوضع 3 مرات فقط طيلة مدة خدمة المرأة العاملة، للحث على تنظيم النسل الذي يصب لمصلحة الأم جسدياً واقتصادياً داخل الأسرة، وأيضاً لمصلحة الدولة لما تتحمله من أعباء اقتصادية باهظة ومرتفعة عند إنجاب أكثر من 3 أبناء، سواء على المستوى الصحي والتعليمي والمعيشي .

وأشارت إلى أن المادتين ٥٣ و٥٢ نصتا على ألا تتجاوز إجازة الرضاعة سنتين لرعاية الطفل، لكن الإشكالية أن الإجازة وضعت دون أجر، ما يدعو الأم إلى قطعها والعودة إلى العمل نظرا للظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة، ما يعيقها عن الرعاية الكاملة لطفلها.

وتابعت: «هذا يتعارض مع نص قانون الطفل ١٢لسنة ٩٦ والمعدل بالقانون ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨، ويتعارض مع نص المادة ٨٠ من الدستور، التي تنص صارحةً على تحقيق المصلحة الفضلي للطفل، لذلك اقترح أن تكون الإجازة أول عام بنصف أجر، على أن يكون العام الثاني دون أجر حتى يتسنى للأم رعاية طفلها، وفق توجه الدولة للرعاية الكاملة للطفل».