تقدمت مجموعة من أعضاء مجلس النواب، خلال الفترة الأخيرة، بمشاريع قانونية، أثارت جدلًا واسعًا في الشارع المصري، ووصفها البعض بأنها غريبة ونادرة.

بعض تلك القوانين تحفظ عليها المصريون، فضلاً عن أنها أثارت ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن هناك قوانين وتشريعات أهم تسهم في تقدم البلاد وتساعد في عملية التنمية وتمهد الطريق للقائمين على الحكم لإنجاز مهامهم.

هذه القوانين الجدلية، رفض البرلمان بعضها وتحفظ على البعض الآخر كما لم يناقش ما تبقى من تلك المقترحات المقدمة.

«الهلال اليوم» في التقرير التالي تتناول أبرز تلك مشروعات القوانين التي عرضت على المجلس.

عقوبة الأسماء الأجنبية
من أغرب المقترحات المقدمة إلى البرلمان، مشروع القانون الذي تقدم به النائب بدير عبد العزيز، حول معاقبة منْ يسمي أبناءه بأسماء أجنبية بالغرامة بعد تراجعه عن عقوبة الحبس.

وكانت لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان، قد وافقت على إدراج مشروع النائب على جدول أعمال اجتماع اللجنة الأسبوع المقبل.

وتتضمن التعديلات، إضافة شرط ألا يكون اسم المولود أجنبيًّا، ومعاقبة المخالف بغرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد على 2000 جنيه، فضلا عن تعديل مادة 21 من قانون الأحوال المدنية، لتنص على أنه: "لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في اسم واحد، كما لا يجوز أن يكون الاسم أعجميًّا أو مركبًا أو مخالفًا للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية".

إعدام الموظف المهمل
ومن القوانين التي حظيت بمتابعة واسعة وأثارت جدلاً كبيرًا، مشروع القانون الذي تقدم به النائب هشام والي، بشأن تشديد العقوبات على الموظف العام المهمل والتي تصل إلى الإعدام.

وينص القانون: "إن الموظف العام إذا تسبب في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، وتكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه إذا كانت قيمة الضرر أكبر، كحالة الإهمال الذي يؤدي إلى نشوب حريق أو حادث أخر نشأت عنه وفاة شخص أو أكثر، وتكون العقوبة الإعدام، إذا وقعت الجريمة في زمن حرب على وسيلة من وسائل الإنتاج المخصصة للمجهود الحربي.

إنجاب طفلين فقط
كما تقدمت النائبة غادة عجمي، بمشروع قانون يعاقب من ينجب أكثر من ثلاثة أطفال بالحرمان من العلاج والخدمات الحكومية، يأتي ذلك في محاولة منها لمواجهة زيادة الإنجاب وتحجيم الزيادة السكانية.

تقننين فيسبوك

ومن القوانين التي أثارت ضجة بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، المقترح الذي تقدم به النائب رياض عبدالستار، حول فرض رسوم تصل إلى ٢٠٠ جنيه على مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي الـ"فيس بوك".

إخصاء المتحرشين
وتقدمت النائبة زينب سالم، بمقترح قانون لتغليظ العقوبة على المتحرشين جنسيًا، تصل إلى إجراء عملية إخصاء، والأمر الذي أثار جدلًا واسعًا في الشارع المصري وصلت إلى تدشين حملات للارتقاء بقيم المجتمع لمواجهة الظواهر الغريبة والدخيلة.

إعدام خاطفي الأطفال
ومن القوانين المثيرة أيضًا، المشروع الذي تقدم به النائب هشام والي، لإقرار عقوبة الإعدام على خاطفي الأطفال، من أجل مواجهة الظاهرة التي انتشرت بشكل موسع في المجتمع.

إعدام مثلث الرشوة
كما أثار المشروع الذي تقدم به النائب أمين مسعد، جدلًا مجتمعيًا وسلطت وسائل الإعلام الضوء عليه، والمتعلق بتطبيق عقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة على الراشي والمرتشي والوسيط لمواجهة جرائم الرشوة.

الخطوبة
فيما تقدمت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بمشروع قانون لتوثيق الخطوبة، وأن تُنظَّم تلك العملية بوثيقة وعقد مكتوب كالزواج موقع عليه من الأسرتين.

مقترح الشذوذ
بينما طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بإقالة النائبة منى منير، بعد تقديمها مقترحًا لمواجهة الشذوذ الجنسي.

وقالت النائبة ردًا على الاتهامات:"أحنا مش هندفن راسنا في الرمل دى ظاهرة موجودة وبتزيد في الشارع ولازم نتعامل معاها بجدية واللى يقول غير كدة مش فاهم وميعرفش حاجة عن حقوق الإنسان".

منع القبلات
أما النائب إلهامي عجينة، المعروف بإثارة الجدل، أعلن مؤخرًا عن تقديمه مشروعًا لمنع تبادل القبلات، بين الرجال أعضاء المجلس لأنها هذه العادة تنقل الأمراض.

تجريم البناطيل الممزقة
بينما تقدم النائب عبد الكريم زكريا، عضو اللجنة الدينية بالبرلمان، بمقترح قانون مشروع يمنع الشباب من ارتداء الـ«بناطيل مقطعة» داخل المؤسسات الحكومية.

وطالب بفرض زي موحد على الطلاب في جميع المراحل التعليمية، للحد من الظاهرة التي انتشرت مؤخرًا بشكل واسع.

الإعفاء من الخدمة العسكرية
وتقدم النائب بدوي عبد اللطيف أيضًا، بمشروع قانون للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية، يستثني أبناء القادرين مقابل تسديد 50 ألف جنيه.

عقوق الوالدين
كما أعلنت النائبة شادية خضر، عن تقديم مشروع قانون لتجريم عقوق الوالدين، ووضع نص يجرِّم العقوق، ومعاقبة العاق بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، وتُضاعف العقوبة في حالة وقوع أضرار صحية على الوالدين.

سحب حضانة الطفل
وأجاز مقترح مشروع قانون خاص بحضانة الأطفال، تقدمت به النائبة سهير الحادي، للأب سحب حضانة الطفل من والدته حال زواجها وعدم وجود رعاية صالحه له.

شروط الوقف
ومن المشاريع التي رفضتها وزارة الأوقاف، المقترح الذي تقدم به النائب محمد أسامة أبو المجد، للسماح لرئيس الوزراء بتغيير شروط الوقف عن طريق إنشاء هيئة الأوقاف المصرية.