مصر والسعودية تاريخ طويل من العلاقات الثنائية بين الأشقاء، حيث قدمت السعودية لمصر عقب ثورة 25يناير عام 2011 حوالي 3.8 مليار دولار كمساعدات ومع عزل الرئيس محمد مرسى، بعد الإطاحة بحكم جماعة الإخوان الإرهابية، فى 3 يوليو 2013، حصلت مصر على مساعدات من السعودية 5 مليارات دولار، ووصلت المساعدات من المملكة بنحو 14مليار دولار منتصف 2015، كما حصلت مصر على منح نفطية للعام المنتهى بقيمة 5مليارات دولار لخمس سنوات لسد احتياجات البلاد من منتجات بترولية تشمل السولار، والبنزين، والبوتاجاز، والمازوت.
وجاء حكم المحكمة الدستورية ببطلان توقيع الاتفاقية بمثابة شرخ جديد في جدار العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تسبب توقف شركة «أرامكو» السعودية عن إمداد مصر بالبترول، في زيادة حالة الإحتقان بين البلدين و جاء بعد تحرك مصر المعارض للموقف السعودي بـ«مجلس الأمن»، حيث صوت مندوب النظام المصري بالموافقة على قرار خاص بالمشروع السوري والذي يقضي باستمرار عمليات القصف في حلب السورية الأمر الذي رفضه مندوب الرياض ورغم عدم وجود أرقام رسمية حول حجم المساعدات السعودية للقاهرة، التي تم تقديمها خلال السنوات الخمس الماضية، فإن خبراء يقدرونها بنحو 30 مليار دولار ما بين قروض ومنح وودائع مساندة لدى «البنك المركزي» المصري.
ثورة 25 يناير
وقررت السعودية في مايو2011، تقديم مساعدات مالية لمصر بقيمة 500 مليون دولار، كمنحة لسد عجز الموازنة، وكانت أول دولة تفي بتعهداتها لدعم الاقتصاد خلال هذا الوقت.
وتبعها في يونيو 2012 بتقديم 500 مليون دولار لشراء سندات وأذون خزانة مصرية، لتوفير السيولة الأجنبية اللازمة للحكومة، ومساعداتها في توفير السلع الاستراتيجية.
وكان لتلك المساعدات أثرها البالغ على حجم الاحتياطى النقدية لمصر، التي فقدت نحو النصف خلال عام 2011، لينخفض احتياطي النقد الأجنبي من نحو 36 مليار دولار في ديسمبر 2010، إلى نحو 18.2 مليار دولار في الشهر نفسه خلال العام التالي.
وفي مايو 2012، قدمت المملكة وديعة بقيمة مليار دولار، لصالح «البنك المركزي المصري، بخلاف مساهمة من الصندوق السعودي في البرنامج الإنمائي المصري، بنحو 1.45 مليار دولار.
وشمل البرنامج خط ائتمان تمويل الصادرات السعودية غير النفطية بمبلغ 750 مليون دولار، وتم التوقيع على الشريحة الأولى من التمويل بقيمة 250 مليون دولار، لصالح الهيئة العامة للبترول في أكتوبر 2012.
كما شمل البرنامج على قروض ميسرة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، للمساهمة في تمويل المشروعات الإنمائية ذات الأولوية للحكومة المصرية، والتوقيع النهائي على 3 اتفاقيات بقيمة إجمالية 230 مليون دولار، لتمويل 3 مشروعات تنموية، خلال زيارة نائب رئيس الصندوق السعودي إلى مصر في ديسمبر 2012.
كما شمل البرنامج أيضا منحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي، وبذلك يصل إجمالي المساعدات، التي قدمتها السعودية لمصر بعد 25 يناير 2011، وقبل 30 يونيو 2013، نحو 3.8 مليارات دولار
ثورة 30 يونيو وعزل الإرهاب
وبعد أحداث 30 يونيو 2013، أعلن العاهل السعودي الراحل الملك «عبدالله»، تقديم حزمة مساعدات لمواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، يبلغ حجمها الكلي 5 مليارات دولار، تقسم إلى مليار دولار كمنحه نقدية، وملياري دولار منحة عينية، تتمثل في منتجات بترولية وغاز، إلى جانب ملياري دولار كوديعة لدى «البنك المركزي» دون مصاريف تمويلية، وحصلت مصر بالفعل على إجمالي الحزمة بالكامل.
وبعد أن واجهت مصر أزمة كبيرة في مجال الطاقة، أثرت سلبًا على إنتاجها من الكهرباء، رفعت السعودية حجم مساعداتها البترولية لمصر من ملياري دولار إلى 5 مليارات دولار.
كما قدمت السعودية مساعدات عينية، تمثلت في تأمين 1000 طن متري من غاز البترول المسال، لمواجهة أزمة الطاقة في مصر، ووقعت في نوفمبر الثاني 2014 ثلاث اتفاقيات ثنائية جديدة، بقيمة إجمالية تبلغ 350 مليون دولار، لتمويل مشروعي محطتين لتوليد الكهرباء، وتمويل الصادرات السعودية لمصر، في خطوة تستهدف حل أزمة الكهرباء، التي تفاقمت خلال السنوات الماضية.
عام 2015
وفي نهاية العام الماضي، أمر العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، بتقديم مساعدات اقتصادية لمصر، تشمل دعم احتياجات القاهرة من المواد البترولية، ورفع حجم الاستثمار، علاوة على دعم حركة النقل بقناة السويس.
وأمر الملك «سلمان» بمساعدة مصر في تلبية احتياجاتها البترولية على مدى السنوات الخمس المقبلة، وزيادة الاستثمارات السعودية هناك، لتصل إلى أكثر من 30 مليار ريال، كما أمر أيضا بدعم حركة النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية.
وجاءت هذه القرارات عقب لقاء بين رئيس الوزراء المصري «شريف إسماعيل»، وولي ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان»، في القاهرة، في إطار مجلس التنسيق السعودي المصري.
زيارة الملك «سلمان» لمصر
ومنذ توليه مقاليد الحكم، حرص الملك «سلمان»، على استمرار تكامل العلاقات السعودية المصرية، وقام بزيارة لمصر في أبريل الماضي، تتويجًا لهذه العلاقة.
وقام الملك بتوقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية مع مصر على هامش الزيارة بلغت قيمتها بتصريحات وزيرة التعاون الدولي المصرية نحو 25 مليار دولار، بواقع 2 مليار دولار، لتنمية سيناء مع الصندوق السعودي للتنمية، بينهم منحة لا ترد قيمتها 200 مليون دولار، و120 مليون دولار لتطوير مستشفى القصر العيني، واتفاقية تمويل إنشاء محطة كهرباء غرب القاهرة 100 مليون دولار.
كما تم التوقيع على اتفاق لإنشاء صندوق سعودي مصري للاستثمار بقيمة 60 مليار ريال (نحو 16 مليار دولار)، إضافة لعدد من مذكرات التفاهم في مجالات الإسكان والبترول والتعليم، وتأسيس شركة «جسور المحبة» لتنمية منطقة قناة السويس بقيمة 3 مليارات جنيه، وشركة لتطوير 6 كم مربعة من المنطقة الصناعية بمنطقة قناة السويس بقيمة 3.3 مليارات دولار.
تأمين احتياجات مصر البترولية
وخلال الزيارة أيضا وقعت مصر اتفاقا مع السعودية لإمدادها بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة 5 سنوات بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة «أرامكو» السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول.
وبموجب الاتفاق تشترى مصر شهريًا منذ مايو من «أرامكو» 400 ألف طن من زيت الغاز (السولار) و200 ألف طن من البنزين و100 ألف طن من زيت الوقود وذلك بخط ائتمان 2% على أن يتم السداد على عدة سنوات.
وديعة سعودية جديدة
في أغسطس صرحت وزير التعاون الدولي المصرية «سحر نصر» إن مصر وقعت على اتفاقية مع السعودية خلال زيارة الملك «سلمان» في أبريل الماضي للحصول على وديعة بقيمة ملياري دولار.
وقال «عمرو الجارحي» وزير المالية الشهر الماضي إن المفاوضات مع المملكة العربية السعودية تسير بشكل طيب للغاية للحصول على وديعة تتراوح بين 2 و3 مليارات دولار كجزء من التدبير التمويلي لمبلغ 6 مليار دولار الذي يطلبه الاتفاق مع «صندوق النقد الدولي».
أرقام في تاريخ البلدين:
- 30مليار قيمة الاستثمارات سعودية في مصر
- 3.8مليار عقب 25 يناير عام 2011
- 5 مليار عقب ثورة 30يونيو 2013
- 14 مليار دولار مساعدات من السعودية لمصر 2014/2015
- 5 مليار لتأمين احتياجات مصر من البترول 5سنوات
- 8 مليار استثمار زيادة بمرسوم ملكي الأعوام القادمة
- 300 مليون دولار استثمار في القطاع السياحي
- 5.7 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية
- 1.9مليار دولار استثمارت في سيناء بعد زيارة سلمان