أعلن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تواصل عقد سلسلة من الإجتماعات التي تستهدف متابعة الموضوعات التي تهم المواطنين بالدرجة الأولي. جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده اليوم مع قيادات وزارة التربية والتعليم، لوضع مقترحات وحلول عاجلة للتعامل مع اية مستجدات وفى مقدمتها الشكاوى المقدمة من المواطنين المتضررين من قيام بعض المدارس الخاصة والدولية بالمغالاة فى زيادة المصروفات المدرسية للعام الدراسي القادم 2017/2018، مؤكداً أن تطوير العملية التعليمية يأتي علي رأس أولويات الحكومة التي تلتزم بتوفير كافة التيسيرات والإمكانات اللازمة للنهوض بهذا القطاع الحيوى والهام.
وفى هذا الصدد أوضح رئيس مجلس الوزراء الدور الإيجابي الذى تقوم به المدارس الخاصة والدولية فى تقديم خدمة تعليمية متميزة وفقاً للضوابط المحددة وتوفير الكوادر المدربة التي يحتاجها سوق العمل وتتواكب مع التقدم العلمي والتكنولوجي، مؤكداً أهمية الحفاظ علي تلك المدارس ودفعها إلي بذل المزيد من الجهود وصولاً للأهداف المنشودة، مشيراً إليً أن تحقيق التوازن بين طرفي المعادلة (أولياء الأمور وأصحاب المدارس) أمر لا يمكن للدولة أن تتنازل عنه.
ووجه رئيس الوزراء بإعادة هيكلة أليات الرقابة علي المدارس الخاصة والدولية، وتشكيل لجان متابعة لها تعتمد علي عناصر تتميز بالكفاءة والخبرة والتي تملك القدرة علي وضع تصورات وحلول للمشاكل وألا يقتصر دورها علي رد الفعل وإستقبال الشكاوى وفحصها، خاصة فيما يتعلق بالمبالغة فى زيادة المصروفات المدرسية. وشدد علي ضرورة أن تكون الزيادات وفقاً للضوابط المتفق عليها بين وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص.
وكلف رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم بإستقبال الشكاوى وفحصها بصفة عاجلة وإتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بشأنها والرد علي المواطنين فى أسرع وقت.
وطالب وزارة التربية والتعليم بعقد إجتماع فوري مع ممثلي المدارس الخاصة والدولية وصولاً إلي النتائج التي تحقق التوازن المنشود بين كل الأطراف.