أكد سامح شكري وزير الخارجية أن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية تم توقيعها بعد 11 جولة من التفاوض، مثل مصر فيها لجنة قومية تضم كبار مسؤولي وزارتي الخارجية والدفاع وأجهزة سيادية.
وقال شكري - في كلمة له أمام اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس - "إن الاتفاقية التي أقرها مجلس الوزراء المصري ورفعها لمجلس النواب تتضمن 3 مواد تحدد خط الحدود البحرية بين البلدين، وكيفية دخول الاتفاقية حيز النفاذ، مشيرا إلى أن الاتفاقية تتيح للبلدين كافة الحقوق المنصوص عليها في الأمم المتحدة في قانون البحر بما يسمح بالاستكشاف وغيرها من الحقوق".
وأضاف أن اللجنة القومية، التي مثلت مصر في جولات التفاوض، استندت إلى قرار الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك رقم 27 لسنة 1990، والذي يحدد نقاط وخطوط الأساس التي تقاس منها الحدود البحرية لجمهورية مصر العربية، وتم نشره في الجريدة الرسمية وتضمينه في الأمم المتحدة عام 1992، مؤكدا أن هذا القرار لم يتضمن أي أساس لمصرية جزيرتي تيران وصنافير.