شهدت قاعة مجلس الشورى سابقا الممتلئة بالمئات من الضيوف الذين حضروا إلى مجلس النواب في أولى جلسات اللجنة التشريعية لمناقشة اتفاقية تيران وصنافير، حالة من الجدل، وسط حالة من الاستنفار على وجوه الحاضرين، بعد أن حشد كل من المؤيدين والمعارضين أنصارهم من النواب.

وبدا الجدل عندما أعلن اللواء يحيى كدواني وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أول  تصريح خارج صندوق الاجتماعات وقال إن تيران وصنافير سعودية، وأنه يجب تأدية الأمانات لأصحابها، وخاصة بعد أن قدمت الحكومة كافة المستندات التي تؤكد عدم مصرية الجزيرتين، وقال كدواني في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن الاعتراف بحق السعودية في تيران وصنافير أفضل من اللجوء للتحكيم الدولي خاصة مع دولة لها دور استراتيجي وتمثل جزءا من الأمن القومي العربي.

وقال طلعت السويدي عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إننا حضرنا جلسات استماع مع الحكومة وأكدت سعودية تيران وصنافير، والقرار النهائي سيكون بعد المناقشة داخل البرلمان، مشيرا إلى أنه سيوجه سؤالا للحكومة حول المطالبات بإجراء استفتاء شعبي حول الجزيرتين.

بينما شهد الاجتماع أول حالة صدام من تكتل 20/30 بعد إعلان اعتراضهم على مناقشة اتفاقية تيران وصنافير، ومنع المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب،  من الحديث واستعراض أسانيد الحكومة ومستنداتها بشأن الاتفاقية.

جاء ذلك بعدما صعد مروان إلى المنصة بقاعة مجلس الشورى، ليتحرك نواب التكتل، كل من أحمد طنطاوي، وأحمد الشرقاوي، وهيثم الحريري، وضياء الدين داود، رافضين مناقشة الاتفاقية من الأساس بسبب الأحكام القضائية الصادرة بشأنها.

بينما اعترض الدكتور علي عبد العال، على  تصرفات أعضاء التكتل، مؤكدا أن هذه التصرفات إخلال بنظام الجلسة، وسيتدعي تطبيق اللائحة، موجها حديثة للنواب المعارضين للاتفاقية ” أنتو جيتوا تخربو الجلسة”.

وقال ” عبد العال”  لأعضاء تكتل 25-30:”  نحن على علم بخطتكم وبنيتكم لإثارة الفوضى في الجلسة لمنع مناقشتها"

وحاول عبد العال فرض الواقع بالتأكيد على أن الأغلبية مع المناقشة، في الوقت الذي قال فية النائب محمد الحسيني، عضو مجلس النواب، إن الاستماع للاتفاقية ضرورة.