تنظر الدائرة الثانية في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، غدا، الدعوى المقامة من نقيب أطباء مصر، وتطالب بإلغاء القرار الصادر من رئيس الوزراء بشأن إنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء

واختصمت الدعوى رقم ٥٠٩٣٥ لسنة ٧٠ ق، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة بصفتيهما، وأعربت نقابة الأطباء في دعواها عن رفضها وانزعاجها الشديد مما وصفته بـ«إصرار من مجلس الوزراء على مخالفة المادة 77 من الدستور»، التي تلزم بأخذ رأي النقابة في القوانين المتعلقة بها، والمادة 2 من قانون النقابة، التي تؤكد دور النقابة في وضع ودراسة وتعديل القوانين واللوائح الطبية، مشددة على رفضها إنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي.