وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربة موجعة ضد الخارجين عن القانون من مزاولي النشاط الأجرامي في مجال النصب على المواطنين.

حيث نجحت في ضبط أحد الأشخاص لاتهامه بتزوير مستندات تُثبت أنه يمتلك شركة وبموجبها قام بصرف 1,600 مليون جنيه كقرض من أحد البنوك، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاحتيال المصرفي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة ملوى بمحافظة المنيا)، بالتقدم لأحد البنوك للحصول على قرض مالى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بموجب  مستندات مزورة – خلافاً للحقيقة - كونه صاحب مؤسسة للملابس الجاهزة ومن خلال ذلك تمكن من استلام القرض المالى والاستيلاء على قيمته والتى تقدر بمبلغ مليون وستمائة ألف جنيه مصرى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهداف المتهم المذكور وضبطه وعُثر بحوزته على (سجل تجارى بإسمه يفيد كونه صاحب  مؤسسة للملابس "مزور ")، بمواجهة المتهم المذكور أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وقيامه بتزوير السجل التجارى، وتحميله على هاتفه المحمول وطباعته بأحد مقاهى الإنترنت بمنطقة المرج.