رئيس اتحاد الغرف الأفريقية: مصر اتخذت قرارات عاجلة وناجزة لعلاج التشوهات التي تعاني منها دول القارة (حوار)

• الميزان التجاري ما بين الدول الأفريقية والأوروبية مشوه
• الرئيس السيسي وراء انتهاء القرصنة بفضل مبادرة "ترك السلاح" 
• أطلقنا العديد من المشروعات التي تدعم البنية التحتية في القارة الافريقية 
• هدفنا جعل دول القارة قادرة على تصنيع منتجاتها وعدم تصدير المواد الخام 
• اتفاقية التجارة الموحدة سترفع الصادرات بين دول القارة

اتخذت مصر العديد من الخطوات التي تعالج التشوهات التي تعاني منها دول القارة الأفريقية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر، فكان يستهدف تطوير ودعم العلاقات ما بين الدول الأفريقية، من خلال إنشاء البنية التحتية والطرق والنقل وأيضا في مجال التمويل  المشروعات، لتصبح مصر هي الأجدر لتولي رئاسة الكوميسا في 2022.

وتسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئاسة القمة الحالية من فعاليات دول تجمع شرق وجنوب أفريقيا "الكوميسا"، من رئيس دولة مدغشقر، أندريه راجولينا، والتي تهدف إلى تعميق الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية ما بين دول التجمع. 

وفي هذا الإطار حاورت بوابة "دار الهلال" رئيس اتحاد الغرف التجارية، ورئيس اتحاد الغرف الإفريقية للتجارة، المهندس إبراهيم العربي، والذي أكد أن مصر تتخذ خطوات جادة في سبيل وصول منتج "صنع في أفريقيا".

وإليكم نص الحوار

مع تولي مصر رئاسة الكوميسا.. ما هي أبرز التحديات التي تواجه دول القارة؟

منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر في 2014 وهو يولي اهتمام كبير بدول القارة الإفريقية، فكانت أبرز التحديات التي تواجه دول القارة، البنية التحتية والنقل وكذلك الطاقة والتمويل، وفي هذه النقاط مصر اتخذت خطوات كبيرة من أجل إنهاء هذه الأزمة، فتدخلت الشركات المصرية بإعادة بناء البنية التحتية كي تكون أفريقيا قادرة على إقامة منطقة صناعية، وأيضا عمل مشروعات في الطاقة مثلما حدث في تنزانيا.

وفيما يخص النقل قامت مصر بإنشاء طريق القاهرة كيب تاون بنسبة إنتهاء وصلت إلى 85% داخل مصر، والذي من المقرر أن يفتتح في 2024، ويبدء من الساحل الشمالي حتى جنوب افريقيا، ويمر كافة الدول الإفريقية، وكذلك خط ملاحي بين ميناء السخنة وجنوب وشرق افريقيا،  وفيما يخص التمويل، قامت مصر بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، بتوفير تمويل المشروعات المشتركة داخل دول القارة.

وماذا عن حجم التجارة داخل القارة الإفريقية؟

للأسف الشديد الميزان التجاري ما بين الدول الأفريقية والأوروبية مشوه، فليس من المنطقي أن تكون الدول الإفريقية تمتلك مواد طبيعية بنسبة 40% من كافة المواد والمنتجات وتقوم بتصديرها للخارج، ثم تعيد استيرادها من جديد في صورة منتج نهائي، فوصل حجم التجارة البينية ما بين دول القارة لا يتعدى 15%، لذا كانت مصر لديها بعد نظر في ضرورة إنشاء بنية تحتية قوية قادرة على إنشاء المصانع تصبح قادرة فيما بعد على استغلال مواردها الصناعية الخام، لتقوم بتصديرها في صورة منتجات نهائية وليست مواد خام.

وماذا عن اتفاقية التجارة الموحدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي؟

أرى أن اتفاقية التجارة الموحدة  تعمل هذه الاتفاقية على ربط 54 دولة أفريقية، وأيضا مبادرة دعم الشحن الصادرات إلى الدول الأفريقية والتي تستهدف تسريع النقل البحري، برسوم تراوحت ما بين 50% إلى 100% لبعض الدول الأفريقية،  لذا تعد فرصة جيدة لرفع الصادرات المصرية إلى الدول الأفريقية، فالقطاع الخاص حقق نتائج جيدة في العلاقات التجارية.

وما هو دور المجتمع التجاري في تنمية العلاقات ما بين الدول الأفريقية؟

قام اتحاد الغرف الأفريقي والغرف التجارية بعمل مجموعة من الدراسات والأبحاث حول الفرص الاقتصادية المتاحة لتطوير التجارة البينية ما بين الدول الأفريقية، وأيضا بحث الفرص الاستثمارية المشتركة، وكذلك إنشاء مشروعات متعددة الأطراف سواء كانت محليا أو دوليا، كما تشارك مصر في كافة المعارض، وكان أخرها مشاركة مصر في معرض جنوب أفريقيا لطرح لكافة الفرص الاستثمارية والاقتصادية المشتركة، بجانب عمل بعثات دولية، لدراسة الأسواق الأفريقية

وخلال الشهر الجاري قام اتحاد الغرف التجارية بمجموعة من المباحثات مع تنزانيا وجنوب أفريقيا، لبحث كافة الفرص التجارية المشتركة، على صعيد التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، تطوير البنية التحتية لدول الأفريقية، وكذلك الطرق والبحث عن مصادر الطاقة.

عرف عن بعض الدول الأفريقية انتشار القراصنة.. لذا كان هناك تخوف لدى العديد من الاستثمار.. هل انتهت؟

عمليات القراصنة البحرية كانت محدودة في جنوب شرق القارة، وليس ممتد في كافة المياه الأفريقية، ولم نسمع عن حوادث منذ فترة طويلة، فالقارة خلال الفترة الراهنة تبحث عن الاستقرار، وادرجت خطورة الوضع الاقتصادي، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تولية رئاسة الاتحاد الافريقي قام بإطلاق مبادرة "ترك السلاح .. دفع عجلات التنمية"، والتي استجابت لها العديد من الدول الأفريقية وقام الأهالي بتسليم الأسلحة غير مرخصة.

وما هي خطة اتحاد الغرف التجارية والأفريقي بعد تولي مصر رئاسة الكوميسا؟

الاتحاد إطلاق استراتيجية مقسمة على ثلاثة مراحل، الأولى ذات معدل قصير المدى يشمل 5 سنوات يستهدف تطوير التجارة البينية واستغلال الاتفاقيات التجارية الحرة ما بين دول القارة، ومعدل متوسط المدى يشمل 10 سنوات ويستهدف نقل المعرفة الصناعية وتطوير التجارة البينية، وتوفير تمويل للمشروعات وتنميتها ما بين دول القارة، أما على المستوى الطويل ويتضمن 15 سنة سيتم عمل مشروعات متعددة الأطراف مع دول عالمية للتنمية الصناعية، للوصول إلى منتج متعدد الافكار والدول ويعبر عن قوة افريقيا ووجود ثقافة وعلوم وهو "صنع في أفريقيا".

وما هو الثمار الذي ستجنيه مصر من توليها رئاسة الكوميسا؟

من المتوقع زيادة حركة التبادل التجاري عن الفترة الماضية، وزيادة الصادرات المصرية في إطار الخطة المصرية نحو وصول الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا، بالإضافة إلى بداية دول القارة في التصنيع المشترك، ومن المتوقع إطلاق العديد من المبادرات التي تدعم التجارة ما بين القارة الأفريقية والقارات الأخرى، خاصة وأن مصر لديها العديد من الاتفاقيات مع كافة دول العالم خاصة في الاتحاد الأوروبي والمجلس الخليجي وأيضا أمريكا الجنوبية، والاتحاد اليورو آسيوية، كل هذه الاتفاقيات ستمنح الدول الأفريقية امتيازات في تصدير منتجاتها من خلال مصر.