أكد أحمد الوكيل رئيس اتحادات الغرف المصرية والإفريقية والأورومتوسطية، على أنه تم تحديث معظم التشريعات المعنية بأداء الأعمال من قوانين التراخيص الصناعية، والشركات، وسوق المال، والاستثمار، والعمل.
وأضاف خلال منتدى الأعمال المصري الألمانى اليوم أن عملية دعم السوق المصري باتفاقيات تجارة حرة رفعت حجمه إلى أكثر من 1,8 مليار مستهلك في الاتحاد الأوروبى والوطن العربي والكوميسا والولايات المتحدة ، مشيرا إلى أنه قد يرتفع أيضا إلى 2 مليار مع إنهاء اتفاقية التجارة الأوروآسيوية.
وأوضح أن برنامج الإصلاح الإقتصادي يضمن إصلاحات مالية ونقدية ثورية، من وضع سعر عادل للعملة وخفض عجز الموازنة وترشيد للدعم ليصل فقط إلى مستحقيه، متواكبا مع شبكة حماية اجتماعية، ومدعومة من صندوق النقد الدولي والعديد من البنوك والصناديق الإنمائية الدولية.
وأشار إلى أن منتدى الأعمال المصري الألماني هدفه دعم التعاون الثلاثي الذي نادى به الاتحاد منذ سنوات والذي يحقق العائد الاقتصادي للجميع من خلال تكامل المميزات النسبية، حتى تتمكن الأطراف من الصنع محليا، ويستطيعوا غزو الأسواق الإقليمية .