استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، تقريرًا حول الموقف التنفيذي لتطبيق المنظومة الجديدة في باقي محافظات المرحلة الأولى، موجهًا بتسريع وتيرة العمل على نحو يتسق مع تنفيذ التوجيهات الرئاسية، بضغط الجدول الزمني لمد مظلة التأمين الصحي الشامل لكل المحافظات خلال 10 سنوات بدلًا من 15 عامًا.
وأكد حسام صادق المدير التنفيذي للتأمين الصحي الشامل، أننا نسير بخطى ثابتة لتحقيق حلم المصريين بتوفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة لكل أفراد الأسرة، وتطبيق المشروع القومي لنظام التأمين الصحي الشامل في محافظات "بورسعيد، الأقصر، والإسماعيلية"، ويجرى حاليًا الاستعداد للإطلاق التجريبي في باقي محافظات المرحلة الأولى جنوب سيناء ثم أسوان والسويس، على أن يتم البدء في مد مظلة هذه المنظومة الجديدة إلى محافظات المرحلة الثانية «سوهاج، وقنا، ومرسى مطروح» يونيو المقبل.
وقال "صادق" إن 113 «مقدم خدمة» من القطاع الطبي الخاص انضموا حتى الآن لمنظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية؛ للإسهام في تقديم الرعاية الصحية للمنتفعين الذين يحق لهم الاختيار بين مقدمي الخدمات الطبية تحت مظلة هذه المنظومة الجديدة، لافتًا إلى أن تجربتنا في بورسعيد حظيت بإشادة شركاء التنمية الدوليين بما يعكس نجاحنا في تحقيق المستهدفات المنشودة من تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المرضى.
وأضاف أنه يتم تحديث قائمة أسعار الخدمات الطبية بشكل دوري لمواكبة متغيرات السوق؛ ضمانًا للجودة، موضحًا أن الأسعار التي يتم التعاقد بها بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ومقدمي الخدمة المُعتمدين من القطاعين الحكومي والخاص أصبحت «تنافسية» ومحفزة وجاذبة لمقدمي الخدمات الطبية، لافتًا إلى أن المنظومة تغطي أكثر من 3 آلاف خدمة طبية، وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم وتوفرت آلياته في المؤسسات المُقدمة للخدمات الطبية بمصر.
وذكر بيان لهيئة التأمين الصحي الشامل، أن المنظومة الجديدة تغطي كل الأمراض، وتشمل التدخل الجراحي، والتحاليل، والأشعة، وعلاج الأورام، وزراعة الأعضاء والأجهزة التعويضية والمعينات البصرية والسمعية، وعلاج الأسنان، والأغذية العلاجية والتكاملية، وغيرها، والمواطن المشترك في المنظومة يتحمل فقط في هذه الجراحات أو غيرها 300 جنيه، ومن يتعذر علاجه داخل مصر يتم علاجه بالخارج.