شدد الاتحاد الأوروبي اليوم /الأربعاء/ على ضرورة وقف جميع اشكال العنف ضد النساء والفتيات، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يوافق 25 نوفمبر من كل عام.

وجاء في بيان صحفي نشرته المفوضية الأوروبية عبر موقعها الرسمي: في أوروبا، أبلغت امرأة واحدة من بين كل ثلاثة تتراوح أعمارهن بين 15 عامًا أو أكثر عن تعرضها لشكل من أشكال العنف الجسدي أو الجنسي. وذكرت واحدة من كل 10 نساء أنها تعرضت لشكل من أشكال العنف الجنسي، وتعرضت واحدة من كل 20 للاغتصاب. كما عانت أكثر من واحدة من كل خمس نساء من العنف الجسدي أو الجنسي من شريك حالي أو سابق، في حين أن 43٪ من النساء قد تعرضن لشكل من أشكال الإيذاء النفسي.

وأضاف: أن العنف المنزلي كان "جائحة ظل" بالفعل قبل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، التي تسببت في زيادة حالات العنف المنزلي، مما لفت انتباه العديد من النساء والفتيات إلى أن المنزل ليس مكانًا آمنًا. ولايزال حجم المشكلة ينذر بالخطر، مع الاشارة إلى أن رؤية أوروبا، تتضمن أن يعيش الرجال والنساء والفتيات والفتيان، بكل تنوعهم، في مجتمعات تخلو من العنف والقوالب النمطية وتمنحهم فرصة للازدهار والقيادة، وهذا هو أساس استراتيجية الاتحاد الأوروبي للمساواة بين الجنسين للفترة بين 2020-2025.

وتابع: أن العنف السيبراني القائم على النوع الاجتماعي ينتشر أيضا بسرعة، زادت من معاناة النساء من ظاهرة جديدة نسبيًا، على الرغم من أن النساء المرئيات في الحياة العامة، مثل الصحفيات والسياسيات، يتعرضن للعنف السيبراني القائم على النوع الاجتماعي بشكل غير متناسب في كثير من الأحيان، مما قد يؤثر على صنع القرار الديمقراطي وجعلهن: لا يجرؤن على التعبير عن الآراء السياسية بسبب الخوف من الاستهداف عبر الإنترنت.

وأوضح أن المجتمع الدولي لاحظ على مدار العام تطورات مقلقة تهدد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم. ففي مارس الماضي، قررت الحكومة التركية الانسحاب من اتفاقية اسطنبول، مما أحدث رد فعل حازمًا من النساء داخل وخارج تركيا اللواتي تدفقن إلى الشوارع احتجاجًا. ومنذ يونيو، تهدد الأحداث الجارية في أفغانستان حقوق النساء والفتيات الأفغانيات وجعلها على المحك حتى أن الكثير منهن ما زلن معرضات للخطر بسبب عملهن ودراساتهن وأنشطتهن وآرائهن. وفي إثيوبيا، تتواصل فظائع العنف ضد النساء في منطقة تيجراي، بلا نهاية تلوح في الأفق بحسب البيان.

وفي البيان، اقترحت المفوضية الأوروبية تمديد قائمة "جرائم الاتحاد الأوروبي" لتشمل خطاب الكراهية ضد المرأة، بما يسمح للاتحاد الأوروبي بأن يكون قادرًا على تجريم خطاب الكراهية القائم على النوع الاجتماعي، بالإضافة إلى سن تشريعات جديدة لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، بجانب تدابير أخرى لمنع أشكال هذا العنف، بما في ذلك عند ارتكابها عبر الإنترنت، لحماية ودعم الضحايا، وتحسين وصولهن إلى العدالة، وضمان تنسيق أفضل بين السلطات المختصة.