يمكن تطبيق قانون جديد للتبرع بالطعام في سنغافورة في المستقبل القريب، حيث يتم طرحه ومناقشته في البرلمان السنغافوري.

وحسب ما أوردته وكالة "ماذرشيب" السنغافورية فسيحمي القانون المقترح بشكل أساسي الشركات التي تتبرع بالأغذية غير المأكولة أو الفائضة من قضايا المسؤولية، إذا كان المتبرع قد امتثل لقوانين سلامة الأغذية والنظافة، ولم يكن غير أمين، وكان الطعام آمنًا للاستهلاك في نقطة التبرع، ونأمل أن يشجع هذا المزيد من الشركات على التبرع بالطعام الإضافي للمساعدة في إطعام الجياع.

عضو البرلمان لويس نج عن دائرة Nee Soon GRC يرأس حاليًا لجنة مراجعة التشريع(GSLRC)، والتي تعمل على جعل ذلك حقيقة واقعة.

ويخطط نج، جنبًا إلى جنب مع العديد من أعضاء البرلمان الآخرين، مثل بوه لي سان، وهاني سوه، وإدوارد شيا، لعرض هذا في البرلمان من خلال مشروع قانون خاص.

كما أن هناك منظمات قائمة في سنغافورة تقوم بجمع وتوزيع المواد الغذائية على المحتاجين، وأحد الأمثلة هو The Food Bank Singapore.

ومع ذلك وجدت الدراسات أن المسؤولية كانت مصدر قلق كبير لمصنعي الأغذية، وبائعي التجزئة حيث إنهم كانوا قلقين من احتمال تسمم المستهلكين، لذلك كانت هذه الشركات تتخلص من المواد الغذائية غير المباعة بدلاً من ذلك.

مع مشروع القانون، تهدف اللجنة إلى معالجة مخاوف المتبرعين بالأغذية من خلال التنازل عن المسؤولية الناشئة عن استهلاك الأغذية المتبرع بها وفقًا لمعايير سلامة الأغذية، وفي النهاية تشجيع المزيد من الشركات على المشاركة في التبرع بالأغذية.

لا يمكن للتشريعات المساعدة في التخفيف من انعدام الأمن الغذائي فقط من خلال توفير الغذاء للمحتاجين، بل يمكن أن تساعد أيضًا في تقليل هدر الطعام في سنغافورة، التي تعد واحدة من أكبر تيارات النفايات في البلاد.

وقال زعيم القاعدة الشعبية في Nee Soon East وعضو اللجنة إن مشروع القانون في حالة إقراره، "سيفيد السكان الذين قد لا يتمكنون من تحمل تكاليف وجباتهم، والبيئة التي يقل فيها إهدار الطعام والمجتمع من خلال جهود رعاية بعضنا البعض".

أجرت اللجنة سلسلة من المشاورات مع أصحاب المصلحة في الفترة من أكتوبر 2020 إلى فبراير 2021 مع المطاعم والفنادق والمؤسسات الاجتماعية ومنتجي الأغذية والموزعين وتجار الجملة ومقدمي الخدمات اللوجستية ومحلات السوبر ماركت وتجار المواد الغذائية والمخابز والمنظمات غير الحكومية.

وأجريت أيضًا استشارة عامة عبر الإنترنت لقياس الدعم العام للتشريع في الفترة من 30 يوليو إلى 12 سبتمبر، وخلال هذه الفترة تم استلام أكثر من 330 ردا.

 

وللمضي قدمًا، ستقوم اللجنة بمراجعة نتائج الاستشارة العامة وإعداد مشروع قانون لمزيد من المشاورات العامة.

في الوقت الحالي، تعمل وكالة الأغذية السنغافورية ووزارة الاستدامة والبيئة أيضًا على مشروع قانون لتعزيز سلامة الأغذية للأغذية التي يتم بيعها بدلاً من التبرع بها.