أمر المستشار علي محمد رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 15 مسئولاً بمحافظة القليوبية للمحاكمة التأديبية، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة وقيامهم بالاستيلاء على مكافأت وحوافز الإثابة وبدلات انتقال بالمخالفة للقانون.

 

تضم قائمة المتهمين "م.ع" مدير شئون العاملين بمديرية الطرق والنقل بالقليوبية، "ص.ع" مدير الحسابات ، "ل.م" مدير المديرية ، "ر.ع" مدير المخازن، "ج.ع" مدير الشئون الإدارية ، "ف.م" ، مدير عام الشئون الإدارية، "ش.ع" مراجع الحسابات، "أ.ع" مدير عام التنمية بديوان عام محافظة القليوبية، "م.ذ" مدير الفتوى بالمحافظة، "أ.م" مشرف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة، "أ.م" ، مدير الاتصال السياسي بالمحافظة، "ع.ع" رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ القليوبية "وكيل وزارة"، "س.ع" ، مدير التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، "ف.م"، مدير مديرية الطرق والنقل بالقليوبية، و"ه.ح" مهندس تخطيط بالطرق والكباري.

 

وأكد تقرير الاتهام في القضية 187 لسنة 59 قضائية عليا، أن جميع المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القوانين والقواعد واللوائح والتعليمات المالية وارتكبوا ما من شأنه الإضرار بمصلحة مالية للدولة.

 

وكشفت التحقيقات أن المتهمين من الأول حتى الثالثة جمعوا ما بين المكافأة التشجيعية وحافز الإثابة بنسبة 200% من الراتب الأساسي بمبلغ 116997 جنيه بالمخالفة لنص المادة 51 من القانون رقم 47 لسنة 1987 وبالمخالفة للتعليمات المالية.

 

وقاما الأول والثالثة بصرف مكافأة تشجيعية عن طريق لجنة مشكلة من مديري الإدارات بمديرية الطرق والنقل بالقليوبية دون العرض على محافظ القليوبية بالمخالفة لنص المادة الثانية من القانون 47 لسنة 1978 بمبلغ 13400 جميهاً.

 

وتبين من أوراق القضية أن المتهمين الأول والرابع والخامس والسادس تقاعسوا عن استيفاء البيانات الإلزامية الخاصة باستمارات 170 ع ح مكرر الخاص باسترداد مصاريف بدل الانتقال بالمخالفة لنص المادة 26 من اللائحة التنفيذية لبدل السفر والانتقال.