أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة مستمرة في تقديم كل أوجه الدعم والمساندة لسوق الأوراق المالية، لتستعيد دورها الرائد، لتتمكن من لعب دور أكبر في دعم تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومواصلة الحكومة تفعيل برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية، من خلال سوق الأوراق المالية، لما لذلك الإجراء من تأثير إيجابي على قدرات وإمكانات الشركات وسوق الأوراق المالية.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، لبحث آخر التطورات والمستجدات في سوق الأوراق المالية المصرية، واستعراض موقف برنامج الطروحات الحكومية والذي من شأنه أن يسهم في دعم وتقوية السوق المصرية.
ويأتى الاجتماع استكمالا لسلسلة اللقاءات التي يجريها رئيس مجلس الوزراء، مع ممثلي كبريات المؤسسات الاستثمارية المحلية والعالمية، وممثلي صناديق الاستثمار، لاستعراض ما يشهده الاقتصاد المصري من تطورات على مختلف المستويات، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية التي تزخر بها مصر في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الجريء والطموح الذي تبنته ونفذته الحكومة المصرية، والذي أسهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادي قوية، واستعاد ثقة القطاع الخاص، والاستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي.