أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتوجيهات وزير المالية، أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية رقم (90) لسنة 2021، بشأن توحيد إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، يأتي ذلك في ضوء مجموعة من الإجراءات والتعليمات التي تصدرها المصلحة في الآونة الأخيرة، للتيسير على الممولين والمسجلين، ما يسهم في زيادة نسبة تحسن مناخ الاستثمار في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات والتيسير على المستثمرين دفعًا لعجلة الإنتاج، وزيادة الدخل القومي للإنفاق على المشروعات القومية التي تعود بالنفع على المواطنين.
وأشار "عبد القادر" إلى أن التعليمات التنفيذية رقم (90) لسنة 2021، تشمل إجراءات تقديم واستلام طلبات الرد، وإجراءات المراسلات الداخلية بين إدارات رد الضريبة والإدارات الأخرى المعنية، وإجراءات استيفاء المدخلات المحلية والمستوردة وشهادات التصدير، وإجراءات مرحلة الفحص، وإجراءات السداد النقدي والتحويلات البنكية، مؤكدًا أن المصلحة بكل وحداتها وإداراتها تلتزم بالانتهاء من عملية رد الضريبة السابق سدادها، خلال المدة المقررة قانونًا (45 يومًا) من تاريخ تقديم طلب الرد مستوفيًا كل المستندات اللازمة، وفقًا لأحكام المادة (30) من قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، والمادة (53) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
وأوضح "عبد القادر" أنه وفقًا لهذه التعليمات يتعين على أصحاب الشأن عند التقدم بطلبات لرد الضريبة الالتزام بتقديم طلب الرد عن فترة زمنية سنة مالية واحدة أو جزء منها على أن يكون طلب الرد مرفقًا به كل المستندات المؤيدة واللازمة لعملية الرد، وفقًا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، مشفوعًا بالقوائم المالية المرتبطة مع مراعاة أحكام التقادم، مشيرًا إلى أن الشركات التي تتقدم بطلبات لرد الرصيد الدائن والذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية والناتج عن المخزون السلعي، ويعتبر نموذج (15 ض.ق.م) أحد المستندات اللازم توافرها قبل التقدم بطلب الرد.
وأكد الدكتور السيد صقررئيس قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ، أن كل وحدات المصلحة تلتزم باستلام طلبات رد الضريبة، مرفقًا بها جميع المستندات اللازمة للرد قانونًا، طبقا لقائمة المستندات المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية، على الرابط التالي
https://www.eta.gov.eg/ar/content/nmadhj-aqrarat-alqymt-almdaft
وتخضع للمراجعة لمدة خمسة أيام عمل ويتم البدء في احتساب مدة الرد المنصوص عليها في المادة (30) من قانون الضريبة على القيمة المضافة والمادة (53) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، فور الانتهاء من عملية المراجعة، إذا كانت المستندات المطلوبة مستوفاة.
وأشار السيد صقر إلى أنه في حال عدم توافر كل المستندات اللازمة لإجراء الرد، يتعين على المأمورية إخطار طالب الرد بتقديم باقي المستندات الواجب استكمالها للرد، بموجب محضر رسمي يحرر مع صاحب الشأن أو مع من يمثله قانونًا في اليوم التالي لانتهاء مهلة الخمسة أيام عمل اللازمة للمراجعة، على أن يقوم طالب الرد بتوفير هذه المستندات خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره والعلم، ويتم احتساب المدة القانونية للرد في هذه الحالة بعد استكمال المستندات اللازمة للرد، وفقًا لأحكام المادة (30) من القانون رقم 67 لسنة 2016، والمادة (53) من قانون رقم 206 لسنة 2020، موضحًا أنه في حال رفض طلب رد الضريبة لعدم استيفاء المستندات، فإنه يحق للممول التقدم بطلب رد ضريبة جديدة، بعد شهرين من تاريخ رفض الطلب، بعد استيفاء كل المستندات اللازمة لإجراءات رد الضريبة.
وأضاف "صقر" أنه وفقًا لتعليمات رقم (90) لسنة 2021 ستقوم كل مأمورية بإعداد قائمة بيضاء بالمنشآت التي تقوم برد الضريبة، لإعطاء هذه الشركات الأولوية عند دراسة طلبات الرد المقدمة منها، واتخاذ إجراءات الرد لها على وجه السرعة تشجيعًا لها ولمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها ودعمًا للتصدير والإنتاج والصناعة المحلية، ويمكن اعتماد الرصيد الدائن الناتج عن مبيعات هذه الشركات (القانمة البيضاء) كأساس سداد للضريبة عند إجراء الاستيفاءات الخاصة بمبيعات هذه الشركات لأغراض رد الضريبة.
وأوضح "رئيس قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ" أن هناك عددًا من الشروط الواجب توافرها في الشركات التي تقوم برد الضريبة للانضمام إلى القائمة البيضاء، وهي إمساك حسابات ودفاتر محاسبية منتظمة وفقا لأحكام القانون رقم 206 لسنة 2020، والانتظام في تقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها القانونية، ويعد من قبيل عدم الانتظام في تقديم الإقرارات الضريبية عدم تقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها القانونية لستة إقرارات شهرية أو ثلاث إقرارات سنوية، مضيفًا أنه يكون قد سبق فحص الشركة عن فترات سابقة دون وجود أي مخالفات جسيمة، وعدم الإدانة في جريمة تهرب ضريبي من قبل في أي نوع ضريبة خلال الخمس عشرة سنة السابقة، وصحة ما سبق رده من مبالغ للشركات عن فترات سابقة.
وقال "صقر" إنه للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات الخاصة بهذا الموضوع أو أي موضوعات ضريبية أخرى، يُمكن الاتصال بالخط الساخن 16395، أو التواصل من خلال البريد الإلكتروني [email protected]