سجل مقياس التضخم الأمريكي، الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن كثب، أكبر قفزة له على أساس سنوي في الشهر الماضي منذ تسعينيات القرن الماضي، ما اعتبرته صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية سببا لزيادة الضغط على الرئيس جو بايدن في وقت يسعى فيه البيت الأبيض لترويض النفقات المتزايدة.

وأفادت الصحيفة ، في سياق تعليق نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، أن مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي التابع لوزارة التجارة، والذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع بنسبة 4.1 في المائة في أكتوبر الماضي مقارنة بالعام الماضي . وتمثل هذه القفزة، حسبما قالت الصحيفة، زيادة كبيرة عن الزيادة السنوية البالغة 3.7 في المائة في سبتمبر، وكانت متماشية مع التوقعات المتفق عليها.

كما انه عند إدراج أسعار الطاقة والغذاء، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 5 في المائة مقارنة بشهر أكتوبر 2020، وهو أسرع من الارتفاع الذي بلغت نسبته 4.4 في المائة في سبتمبر. وصدرت البيانات كجزء من تقرير أظهر أيضًا ارتفاع الدخل الشخصي بنسبة 0.5 في المائة في أكتوبر مقارنة بالشهر السابق، في حين ارتفع الاستهلاك 1.3 في المائة.

وأضافت الصحيفة أن: محاربة الأسعار المرتفعة أصبحت محور تركيز الفريق الاقتصادي لبايدن بعد أن أظهرت البيانات الأخيرة أن نمو أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة يقفز بأسرع وتيرة فيما يقرب من ثلاثة عقود، مما أربك الآمال بأن الضغوط التضخمية ستكون قصيرة الأجل.

وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر في تخفيض مخصصات برنامجه الشهري لشراء الأصول بقيمة 120 مليار دولار، بوتيرة تشير إلى أنه قد يُنهي البرنامج في يونيو 2022.

فيما أكدت نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر، والتي صدرت في صباح اليوم، أن المسئولين "شددوا على أهمية الحفاظ على المرونة" باعتبارها أمرًا مهمًا خلال عملية تخفيف مخصصات البرنامج تدريجيًا، وأكدوا ضرورة تشديد السياسات النقدية بشكل أسرع لمواجهة التضخم الراهن.

وتأتي البيانات الأخيرة مع انخفاض طلبات إعانات البطالة الأمريكية إلى أدنى مستوى أسبوعي لها منذ أكثر من خمسة عقود على مدار يوم أمس، حيث تباطأت الإيداعات مع اقتراب عطلة عيد الشكر ومع مكافحة الشركات لتعيين موظفين وسط نقص العمالة.