أيدت محكمة النقض، الإعدام في 22 متهمًا، من بينهم الخائن "محمد عويس"، كما أيدت حكم محكمة الجنايات بحق متهمي عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس، بدفع المتهمين مبلغ 198 مليون جنيه و700 الف جنيه لوزارة الداخلية كتعويض مدني مؤقت، عما لحقها من أضرار مادية من الأموال المتحفظ عليها، من قبل لجنة التحفظ على أموال الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

يذكر أن محكمة الجنايات، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت في 2 مارس 2020، بمعاقبة هشام عشماوي، المنفذ بحقهم حكم الإعدام في قضية أخرى، والفلسطينيين الهاربين أيمن نوفل ورائد العطار، القياديين بحركة حماس و34 آخرين، بالإعدام شنقًا، وبالسجن المؤبد لـ 61 متهمًا، والمشدد 15 عامًا لـ15 آخرين، و10 سنوات لـ21 متهمًا، ومعاقبة 50 متهمًا بالسجن لمدة 5 سنوات.

وقال المستشار حسن فريد قبل النطق بالحكم، إن القضية ضمت 208 متهمين منهم 46 هاربًا 22 متوفيًا، و140 حضوريًا، وتداولت أمام المحكمة 121 جلسة، مؤكدًا أن عدد شهود الإثبات في القضية 830 شاهدًا، واستمعت المحكمة إلى 310 شهود إثبات، كما استمعت المحكمة إلى شهود النفي الذين أحضرهم الدفاع وعددهم ٣٣ شاهدًا.

وأضاف أن المحكمة قدمت العون الطبي بعرض معظم المتهمين على مستشفى السجن وعلى الأطباء المتخصصة لتلقي العلاج اللازم وإجراء العمليات الجراحية بمستشفيات خاصة بناء على طلب الدفاع.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس.