أكد مصرف لبنان المركزي أنه سيقوم بتلبية جميع طلبات شركة "الفاريز ومارسال" المكلفة بإجراء التدقيق المالي الجنائي في حسابات المصرف حتى 29 ديسمبر المقبل وهو الموعد المحدد لإنتهاء القانون الخاص بتعليق العمل بأحكام قانون سرية المصارف لمدة سنة واحدة والذي تم إقراره في 29 ديسمبر الماضي.
وأضاف المصرف - في بيان اليوم - أنه سيلبي جميع الطلبات التي تطلبها الشركة حتى انتهاء العمل بالقانون، وذلك حتى لو أدت عملية تحضير المعلومات والإجابات المطلوبة إلى تخطي التاريخ المحدد في 29 ديسمبر المقبل بصرف النظر عن تمديد القانون الخاص بتعليق العمل بأحكام سرية المصارف أم لا.
وشدد المصرف على انه يتابع عملية التدقيق الجنائي ويهدف إلى تذليل أي عقبات متبقية لتمكين شركة "ألفاريز أند مارسال" من مباشرة مهامها.
وأوضح أنه تم عقد اجتماع افتراضي بين شركة "ألفاريز أند مارسال" ومصرف لبنان ووزارة المالية اليوم أكد خلاله المصرف استمراره بتعاونه بهدف إنجاز عملية التدقيق.
جدير بالذكر أن تقارير إعلامية وتصريحات لسياسيين قد ألمحت إلى قيام مسئولين بالمصرف بتعطيل عملية التدقيق الجنائي لحين استنفاذ المدة التي حددها القانون لرفع سرية البيانات المصرفية مؤقتا لمدة عام.
وكانت فكرة التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان المركزي قد طرحت قبل قرابة عام ونصف بعدما حدث خلاف كبير بين الحكومة السابقة برئاسة حسان دياب من جهة ومصرف لبنان المركزي من جهة أخرى، حول أرقام العجز واحتساب الخسائر المالية خلال مفاوضات أولية مع صندوق النقد الدولي، حيث تضاربت الأرقام وتفاوتت بشكل كبير ما بين خطة التعافي المالي والاقتصادي التي وضعتها الحكومة، والأرقام التي قدمها البنك المركزي.