دخلت تركيا في حالة من الفوضى مع ارتفاع الأسعار والتضخم بنسبة 20%، والاحتجاجات ضد الاقتصاد المتعثر، ما دفع الحكومة لمطالبة المواطنين للحد من استهلاكهم وأن لا يكثروا من تناول اللحوم. 

وفقًا للتقارير، تراجعت الليرة التركية، إلى أدنى مستوياتها التاريخية، كما أدى التضخم بنسبة 20 ٪ إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، ما أدى إلى خفض قيمة الرواتب بالعملة المحلية، بينما احتدمت الاحتجاجات في أجزاء من تركيا، ومن ثم حثت الحكومة التركية مواطنيها على أن يصبحوا نباتيين.

ووفقًا لموقع euractiv.com، قررت الحكومة التركية التحول إلى النظام النباتي ورفع مستوى الوعي ضد هدر الطعام لمواجهة انهيار الليرة التركية وارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل لا يمكن السيطرة عليه.

ودعت الحكومة المواطنين بدلا من تناول 1-2 كيلو من اللحوم شهريا، لتناول نصف كيلو، وبدلا من شراء 2 كيلو طماطم يكفي نصف كيلوا لأنها تذهب إلى سلة المهملات. 

وقال النائب التركي زلفو دميرباغ الذي ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان "حسنًا دعونا نحصل على حبتين من الطماطم فقط"، جاء هذا التصريح في ظل الانهيار التام لليرة التركية والأزمة الاقتصادية التي تلوح في الأفق.

اتخذت الحكومة التركية إجراءات صارمة لاحتواء الاحتجاجات التي اندلعت في أنحاء مختلفة من تركيا ضد السياسات الاقتصادية لأردوغان، ويوم الأربعاء ، أفادت الأنباء أن شرطة مكافحة الشغب فضت احتجاجا اندلع في شوارع العاصمة.
بدأ المتظاهرون، ومعظمهم من أعضاء الجماعات اليسارية، بالتجمع في منطقة كاديكوي في اسطنبول، الواقعة على الجانب الآسيوي من المدينة، عندما تدخلت الشرطة.

وانتقد سميح تومين، نائب محافظ البنك المركزي السابق الذي أقاله أردوغان في أكتوبر، بشدة تحركات الرئيس، وأرجع الخبراء الانحدار في الاقتصاد التركي إلى السياسات المتهورة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووصف أردوغان سعر الفائدة بأنه "العدو" ورفض رفعه لتهدئة التضخم. كما لا يتمتع البنك المركزي التركي باستقلالية لتصحيح الانزلاق في الاقتصاد وعليهم اتباع السياسات التي وضعها الرئيس، كما أقال أردوغان ثلاثة رؤساء للبنك المركزي في غضون عامين تقريبًا لأنهم رفضوا خفض سعر الفائدة وفقًا لأهواء أردوغان.