أصدرت هيئة مفوضي الدولة، بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فتحي عبدالموجود، تقريراً، أوصت فيه المحكمة بإصدار حكم نهائي وبات ببطلان انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي، ورفض الطعن المقام من هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد؛ لوقف وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان تلك الانتخابات وما يترتب عليها من آثار أخصها حل مجلس إدارة الاتحاد.

وقال التقرير الذي أعده المستشار إسلام أحمد محمود، إن الثابت من الأوراق أن الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن في 14 يوليو 2016 دعوة الجمعية العمومية العادية للاتحاد للانعقاد في 30 أغسطس 2016، وذلك لانتخاب مجلس إدارة الاتحاد للدورة الانتخابية 2016/2020، كما ثيت أن قائمة المرشحين لتلك الانتخابات تضمنت ورود اسم محمد حازم عزت الهواري، وشقيقته سحر.

 

وبعد أن أجريت الانتخابات في اليوم المحدد لها تبين فوزر المرشحين المذكورين، على الرغم من أن محكمة القضاء الإداري كانت قد قضت ببطلان قرار قبول ترشح هذين المرشحين لافتقادهما شرطاً من شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة وهو حسن السمعة.

 

وأعقب ذلك صدور حكمين من ذات المحكمة بإلزام اتحاد الكرة بتنفيذ الحكمين المشار إليهما، إلا أن الاتحاد امتنع عن تنفيذ الأحكام المشار إليها وإجراء مقتضاها، وأعرضت وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي للرياضة عن التدخل إعلاناً لبطلان ذلك المسلك المعيب، هدماً لحجية الأحكام المشار إليها وإهداراً لها، وذلك بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون.

 

وأضاف التقرير أنه ثبت جلياُ أن اللجنة الانتخابية لانتخابات اتحاد الكرة قد أخذت في أعمال فرز الأصوات بنظام البطلان النسبي (الجزئي) لورقة الانتخابات، إذا اختلفت عدد الأصوات الباطلة في كل من مقعد الرئيس ومقاعد الأعضاء ومقعد المرأة، وذلك بالمخالفة لحكم المادة 24 من لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة، وما انتهت إليه المحكمة الإدارية العليا من ضرورة الأخذ بقاعدة البطلان الكلي لورقة الانتخاب إذا ما تبين بها عدم استيفائها لأي من الشروط المحددة لها.