أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما كبيرا بحل أزمات الغارمين وخاصة الأرامل والمسنين، فأطلق مبادرة "مصر بلا غارمين أو غارمات"، والتي استهدفت الإفراج عنهم منذ عام 2018، وهي المبادرة التي أسعدت قلوب الأسر وأعادت لها البهجة بعدما كان رب أو ربة الأسرة مهددون بالسجن لسنوات بسبب الديون.

وخلال اجتماع له أمس، وجه الرئيس السيسي بالتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المختصة بشأن تدقيق قوائم الغارمين، ومنح الأولوية للسيدات المعيلات والأرامل والمسنين، والتنسيق مع المجتمع المدني والمؤسسات الدينية في مساعدة الأسر غير القادرة على تيسير شئون الزواج والمساهمة في سداد المديونيات.

ومنذ عام 2015 أفرجت مبادرة الرئيس السيسي عن آلاف الأشخاص، واستمرت منذ ذلك الحين في إنقاذ آلاف الأسر، فقبل يوم واحد من عيد الفطر المبارك في يونيو عام 2018، تم الإفراج عن مئات من الغارمين، وكذلك تم الإفراج عن 627 غارما وغارمة في عيد الأضحى المبارك عقب سداد مديونياتهم من خلال صندوق "تحيا مصر" تفعيلا لمبادرة الرئيس الوطنية "سجون بلا غارمين".

 

مصر بلا غارمين أو غارمات

بدأت المبادرة الرئاسية نشاطها في 2015 تحت عنوان مبادرة  "مصر بلا غارمات"، وخلالها تم الإفراج عن عشرات السيدات من السجون بدءا من شهر فبراير من هذا العام، فتم التصالح على نحو 110 قضية للغارمات، ثم اتخذت المبادرة بعدا أكبر تحت عنوان "مصر بلا غارمين وغارمات"، لتكون بذلك بداية نهاية عصر الغارمات، وذلك في 2018.

وخلال يونيو 2018 تم الإفراج عن نحو 960 غارم وغارمة، بعد سداد ديونهم من قبل صندوق تحيا مصر بقيمة 30 مليون جنيه، تنفيذ لتلك المبادرة، والتي جاءت في توقيت أبهج الأسر وأسعدهم فكانت تتزامن مع عيد الفطر المبارك، ثم تم الإفراج عن دفعة جديدة منهم بالتزامن مع احتفالات ذكرى ثورة 23 يوليو وعيد الأضحى، أفرج قطاع السجون عن 683 غارما وغارمة، بعد تسديد مديونياتهم من صندوق "تحيا مصر" ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للإفراج الكامل عن الغارمين والغارمات.

وكانت بداية اهتمام الرئيس بحل أزمة الغارمين منذ أن كان وزيرا للدفاع، فأصدر قرارًا فى أغسطس عام 2013 بأن تتحمل القوات المسلحة المبالغ المستحقة على ربات الأسر السجينات اللاتى صدرت ضدهن أحكام بالسجن فى قضايا العجز عن سداد الأقساط أو الشيكات دون رصيد أو إيصالات الأمانة، للإفراج عنهن بمناسبة عيد الفطر المبارك، وبالفعل تم الإفراح عن 48 غارمة.

حلول جذرية لأزمة الغارمات

وتقدر أعداد الغارمات في مصر بنحو 30 ألف غارمة، وفقا لتقديرات الدكتورة نيڤين القباچ وزيرة التضامن الاجتماعي فى تصريح سابق لها، معلنة حينها التنسيق بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية لسداد ديون 50% منهن لإخراجهم من السجون قبل نهاية العام الجاري، ليعودوا لأسرهن مع توفير بدائل لتمكينهن اقتصاديا.

وتعمل مؤسسات الدولة على حل مشكلة الغارمين والغارمات، فقد أعلنت وزارة التضامن أنه تم تشكيل لجنة وزارية لدراسة ملف الغارمين والغارمات بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في سبتمبر 2018، معلنة أيضا تصميم برنامج لحماية ورعاية وتنمية الغارمات المفرج عنهم.

واستهدفت تلك اللجنة وضع آلية حماية وتنمية للغارمات تضمن عدم العودة للاستدانة من جديد وإجراء تدخلات اجتماعية واقتصادية وإتاحة فرص الحصول على القروض الحسنة التي تقدمها الوزارة من خلال بنك ناصر الاجتماعي ومشروعات التمويل متناهية الصغر، وعملت على إعداد قاعدة بيانات للغارمين المفرج عنهم لبحث سبحل تمكينهم اقتصاديا واجتماعيا، من خلال مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

وتعمل اللجنة الوطنية لرعاية الغارمين والغارمات أيضا على توفير بدائل لمن يتعرض للوقوع في براثن الديون من خلال توفير فرص حقيقية للإقراض متناهي الصغر وتوفير الخدمات غير المالية بهدف توليد الدخل وتحسين الأحوال المعيشية وسيتم الاسترشاد بالتجارب في الدول العربية والإسلامية التي تصدت لهذه الظاهرة وكذلك إيجاد نموذج مصري في التصدي لظاهرة الغارمين والغارمات لتحويلهم لطاقات منتجة.

كذلك جرى اتفاقا بين وزارتَي التضامن الاجتماعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن إنشاء منصة إلكترونية وتصميم تطبيق إلكتروني للغارمات، بهدف إعداد قاعدة بيانات موحدة لحصر أعداد الغارمين والغارمات ومنع ازدواجية سداد الدين.