وُقِّعت المملكة العربية السعودية، وجمهورية باكستان اتفاقيتين اقتصاديتين بقيمة 4.2 مليار دولار.
وحسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الاثنين، فقد شملت الاتفاقية الأولى وديعة بقيمة 3 مليارات دولار، تقدمها المملكة لصالح البنك المركزي الباكستاني لدعم احتياطي العملة الأجنبية، ومساعدة باكستان في مواجهة تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية، وأن الاتفاقية وقعها كل من محافظ البنك المركزي الباكستاني رضا باقر، والرئيس التنفيذي للصندوق السعودي سلطان بن عبدالرحمن المرشد، في مقر البنك المركزي في مدينة كراتشي الباكستانية.
وخُصِّصت الاتفاقية الثانية -التي وقَّعها وزير الاقتصاد الباكستاني عمر أيوب خان بمقر وزارة الاقتصاد في إسلام آباد بحضور الرئيس التنفيذي للصندوق والسفير السعودي لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي - لدعم المملكة لتمويل تجارة المشتقات النفطية بقيمة 1.2 مليار دولار.
وقال الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية ، إن توقيع هاتين الاتفاقيتين اليوم مع وزارة الاقتصاد والبنك المركزي الباكستاني؛ لتمويل تجارة المشتقات النفطية ودعم احتياطي باكستان بالعملة الأجنبية، من أجل الإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي لباكستان ومساعدة حكومته في مواجهة تداعيات جائحة كورونا".
وأضاف أن هاتين الاتفاقيتين تعدان امتدادا للدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لجمهورية باكستان من خلال الصندوق السعودي للتنمية، حيث نفذ الصندوق منذ تأسيسه (3) منح بمبلغ إجمالي يزيد عن (333) مليون دولار، للإسهام في تنفيذ (23) مشروعاً في مجال التعليم والصحة والبنية التحتية، إضافة إلى (20) قرضاً تنمويا، بمبلغ يصل إلى حوالي مليار دولار، لتمويل مشاريع في قطاعات الطاقة والمياه، والنقل، والبينة التحتية.
كما قدم الصندوق السعودي للتنمية سابقاً من خلال برنامج الصادرات السعودي (12) عملية تمويل وضمان صادرات بمبلغ إجمالي يزيد عن (4،7) مليارات دولار،
وأوضح أن ذلك يأتي دعماً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في إطار التعاون مع الحكومة الباكستانية والمنظمات الدولية لتحقيق العيش الكريم للشعب الباكستاني وتحقيق النمو والإزدهار الاقتصادي والاجتماعي.
ومن جانبه، أكد وزير الاقتصاد الباكستاني عمر أيوب خان أن هذا الدعم سيساعد باكستان في تحسين اقتصادها وسيخفف الضغط الذي تواجهه العملة الباكستانية بسبب تعزيز احتياطي العملة الصعبة، ويساعد كذلك في تعزيز الصادرات والسيطرة على التضخم.
وقال: إن باكستان تقدر الوقفات الصادقة التي تقفها المملكة معها في كل المحن والأوقات الصعبة، موضحاً أن هذا الدعم الذي قدمته المملكة جاء في وقت تواجه فيه باكستان أزمة اقتصادية حادة.
يذكر أنه في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة لدعم الاقتصاد الباكستاني، استفادت باكستان من مبادرة تأجيل الديون التي أسهمت بها المملكة بشكل أساسي من خلال مجموعة العشرين، حيث تم تأجيل الديون المستحقة على باكستان لصالح برنامج الصادرات السعودية، البالغة قيمتها أكثر من 3 مليارات ريال، إضافة إلى مبادرة تأجيل الديون المستحقة على قروض الصندوق الإنمائية التي تبلغ حوالي 152 مليون ريال.