الرقابة المالية توافق على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية باجتماعه، صباح اليوم، على مشروع إجراء تعديل على بعض أحكام المواد المنظمة للسندات وسندات التوريق والصكوك باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

كما وافق على إدراج أربع أدوات تمويل جديدة بسوق رأس المال تتضمن السندات الاجتماعية Social Bonds، وسندات الاستدامة Sustainable Development Bonds، والسندات المرتبطة بالنواحي البيئية والاجتماعية والحوكمة Environmental Social and Governance Bonds، والسندات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة Gender equality and women's empowerment، لتنضم إلى السندات الخضراء للشركات السابق العمل بها منذ نوفمبر 2018 بسوق المال، لمواكبة تَوجُه الدولة المصرية نحو دعم الاقتصاد الأخضر بأدوات تمويلية متعددة تتفق مع رؤية مصر 2030، وفقا لأفضل الممارسات الدولية.

وقال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية إن مشروع التعديل تبنى سريان نفس الأحكام والمبادئ المطبقة على الخمسة أنواع المرتبطة بمجالات التنمية المستدامة وهي (السندات الاجتماعية- سندات الاستدامة- السندات المرتبطة بالنواحي البيئية والاجتماعية والحوكمة- السندات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة- السندات الخضراء) على سندات التوريق والصكوك  وذلك إذا كانت موجهة لتمويل أو إعادة تمويل مشروعات متعلقة بتحقق أهداف التنمية المستدامة أو الأهداف ذات البعد الاجتماعي وقضايا تمكين المرأة؛ بحيث يجب أن يُراعى في سندات التوريق أن تكون الشركات المُحيلة تتسق سياساتها مع مبادئ التنمية المستدامة أو أن تتوافر فيها معايير متعلقة بأهداف التنمية المستدامة، أو أن يكون الحقوق المالية المحالة مرتبطة بمشروعات غرضها تحقيق أهداف الاستدامة، كما يسرى ذلك على الجهات المستفيدة من التمويل الناتج عن إصدار الصكوك.

وتابع أن مشروع التعديل الذي تم إرساله للجهات المختصة قد أضاف المفاهيم والأحكام المنظمة لإصدار السندات بأنواعها المستحدثة، وسندات التوريق، والصكوك في مجالات التنمية المستدامة، والتزامات الجهة مصدرة تلك النوعية من السندات التي بلغ حجم إصدارها عالميا حوالي 610 مليار دولار أمريكي في عام 2020؛ بدءًا من الإفصاح لحملة السندات عن الأهداف  البيئية المستدامة وإجراءات تقييم المشروعات التي تستهدف التنمية المستدامة، مع التزام الجهة المُصدرة بإجراءات التقييم واختيار مشروعات الاستدامة ومُدعم بتقرير من المحققين المستقلين المعتمدين لدى الهيئة، وتقديم تقارير دورية سنوية طوال عمر الإصدار وحتى تمام الاستحقاق.

وأوضح رئيس الهيئة أنه نظرا لأهمية أدوات الدين في أسواق المال واعتماد الشركات عليها كأحد الآليات التمويلية الهامة لتطوير مناخ الاستثمار والتمويل، ولدورها  في مواجهة تحديات التغير المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة، فقد وافق مجلس إدارة الهيئة على منح خفض في مقابل الخدمات المستحق عن فحص ودراسة طلبات إصدار وطرح السندات بما فيها سندات التوريق والصكوك في الحالات التي تتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو الأهداف ذات البعد الاجتماعي بنسبة 50% عما يتم تحصيله حاليا فور صدور تعديلات اللائحة التنفيذية لتصبح الدولة المصرية الأولى افريقيًا وصاحبة الريادة في إصدار سندات التنمية المستدامة.

وأكد عزم مجلس الإدارة فى المضي قدمًا نحو طرح أدوات تمويلية جديدة وإصدار الضوابط والقواعد والشروط الخاصة بأدوات التمويل الجديدة فور صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بالتعديلات المقترحة لمواجهة تحديات التغير المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة، ومقابلة التوجه في فكر واهتمام المستثمرين نحو أهمية مراعاة الجوانب الاجتماعية والبيئية في مشروعاتهم بما يعمل على إعادة ترتيب أولويات الاستثمار من خلال زيادة المشروعات ذات الأثر الاجتماعي والبيئي الإيجابي.

وكشف د. عمران عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على إمكانية مزاولة ثلاثة أنواع من صناديق الاستثمار لمجالات التنمية المستدامة والبعد الاجتماعي وتمكين المرأة والأنشطة البيئية-وهى- صناديق الملكية الخاصة أو صناديق الملكية الخاصة المتخصصة والتي تتيح الاستثمار المباشر في تمويل أو إعادة تمويل المشروعات الخاصة بالتنمية المستدامة والبعد الاجتماعي وتمكين المرأة والأنشطة البيئية، بالإضافة إلى نوعية صناديق أدوات الدين التي تتيح الاستثمار الغير مباشر وتستهدف الاستثمار في السندات وسندات التوريق والصكوك التي تمول المشروعات الخاصة بالتنمية المستدامة والبعد الاجتماعي وتمكين المرأة والأنشطة البيئية، وأخيرًا الصناديق الخيرية والتى تستهدف سياستها الاستثمارية الاستثمار في الأدوات والأوراق المالية المتعلقة بكافة مجالات التنمية المستدامة، ومنح الثلاث أنواع من صناديق الاستثمار تخفيض  قدره (50% ) في مقابل الخدمات المستحق عن فحص ودراسة طلبات وثائق الاستثمار عما يتم تحصيله حاليا.

ونوه عن قيام الهيئة بدعوة الجهات والأشخاص المصدرين لأدوات الدين والصكوك وبنوك الاستثمار، والجمعية المصرية لصناديق الاستثمار، وجمعية مستثمري أدوات الدين، والكيانات المهتمة بالاستثمار المسؤول للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في أدوات الدين المرتبطة بقضايا الاستدامة والمقرر إدراجها في سوق المال المصري حيث أصبحت سندات الاستدامة-عالميًا-الملاذ والوجهة التي يتطلع إليها الكثير من المستثمرين الذين يتمتعون بالمسؤولية والوعي فالأمر قد تعدى مجرد استثمار رؤوس أموال لتحقيق عوائد مادية فقط، بل بلغ الحرص على أن تسهم طريقة تخصيص أموالهم المستثمرة في الجمع بين تحقيق الأهداف المالية وقيمهم الأخلاقية في عدم الضرر بالبيئة أو المجتمع وهو ما أصبح معروفًا بالاستثمار المستدام.

وذكر عمران أن مشروع التعديل على أحكام اللائحة التنفيذية اعتمد على الإرشادات والمبادئ التي صدرت عن الاتحاد الدولي لأسواق المال ICMA، والتي هي في الأساس إرشادات ومبادئ تطوعية تهدف إلى تدعيم دور أسواق رأس المال في تعزيز الاستدامة البيئية والاجتماعية، كما انها توضح أفضل الممارسات لإصدار تلك النوعية من السندات والتى تُعد مثل سندات الشركات إلا أنها تُصدر من كيانات عامة أو خاصة لتمويل أهداف التنمية المستدامة فقط.

وأضاف أن سندات التنمية المستدامة تختلف عن السندات الخضراء والسندات الاجتماعية في أنها تمزج بين تمويل المشاريع ذات الأهداف البيئية والاجتماعية معاّ، في حين تركز السندات الخضراء والتي بلغ حجم إصدارها عالميا في نهاية الربع الثالث من 2021 حوالي 115 مليار دولار أمريكي على المشروعات الخضراء وذات الأهداف البيئية فقط، وتهتم السندات الاجتماعية بالمردود الاجتماعي للمشروعات الممولة.

في حين أن سندات تمكين المرأة Gender Bonds الواردة بمشروع التعديل على أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال تعتبر نوع من أنواع السندات ذات البعد الاجتماعي إلا أن استخدام عائدات طرحها يجب أن يكون موجها تحديدا لتمويل المشاريع والمبادرات أو السياسات التي تدعم قضية تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين ويجب أن تصدر وفقا للمبادئ الصادرة عن الاتحاد الدولى لأسواق المال ICMA، وأهم ما يميز هذه السندات بأنها توفر تمويلًا لثلاث فئات من الشركات والجهات والهيئات التي تركز في سياستها على قضايا تمكين المرأة، وتشمل الشركات أو الجهات أو الهيئات التي تشغل مجلس إدارتها نسبة 25% من النساء؛ أو تلك التي توظف نسبة لا تقل عن ثلث العمالة من النساء، أو تملك أمرأه واحدة على الأقل نسبة لا تقل عن 51% من رأس مال الشركة أو المنشأة، والشركات التي تشجع سياساتها المساواة بين الجنسين في بيئة العمل والتي تطور ثلث منتجاتها وخدماتها لتحسين نوعية الحياة للمرأة