حظي المؤتمر التاسع عشر لأصحاب الاعمال والمستثمرين العرب الذي عقد في طرابلس - ليبيا بعنوان: الاستثمار في ليبيا فرص واعدة للتنمية والاعمار، بمشاركة وفد مصري كبير مكوّن من 70 شخصية اقتصادية، يمثلون كبرى الشركات المصريه في مجال الإنشاءات والبنيه التحتيه، والطاقه والصناعات الغذائيه وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة.
وشدد أمين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، في اختتام فعاليات المؤتمر على أن "ليبيا نجحت وكسبت الرهان من خلال تنظيم هذا المؤتمر، من خلال اجتذاب مشاركين من 16 دولة عربية، اضافة الى عدد من الدول الاجنبية"، مؤكدا أن "هذا الحضور البارز يؤكد أن ليبيا بدأت باستعادة عافيتها، وستستعيد في المرحلة القادمة دورها الرائد بما يتناسب مع حجمها ومكانتها الاستراتيجية في المنطقة العربية".
وعقد المؤتمر بتنظيم من اتحاد الغرف العربية والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا، وبالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ومجموعة الاقتصاد والاعمال والهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة.
ونوّه حنفي بما أحرزته دولة ليبيا من مخططات للإصلاح المؤسسي وتحسين البيئة الاستثمارية والرؤية والاستراتيجية الجديدة الموضوعة للتعافي على أسس مستدامة، بما يعد بفتح مجالات هائلة لإعادة الإعمار ولنهضة قوية لبناء اقتصاد حديث ومتنوع ومتطور.
وفي الختام توصل المؤتمر الى جملة من النتائج والتوصيات والمقترحات تضمنت الاتي:
- تعزيز الاستقرار الأمني لما يساهم في تحفيز الاستثمار.
- تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي، واستئناف تقديم الخدمات الأساسية، وتحسين البيئة الاستثمارية، ارتكازا على سياسة الإصلاح والتنمية المستدامة الجديدة.
- تشجيع الاستثمار في بناء المدن المهدمة وفي البنى التحتية من الطرق والموانئ والمطارات والرقمنة والطاقة والمياه والصحة والتعليم والسياحة وغيرها من القطاعات التي تحتاج إلى الصيانة أو إعادة البناء، وإعادة تشغيل المصانع الكثيرة المتوقفة، إضافة إلى استكمال مشروعات أخرى تعطلت بسبب الأوضاع الصعبة السابقة.
- إفساح مجال أوسع للقطاع الخاص للاستثمار في تنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاعات الأخرى غير النفطية فيه.
- تفعيل دور الغرف التجارية ومجالس رجال الأعمال وتبادل الزيارات بين المستثمرين العرب والليبيين.
- إعادة تفعيل الاتفاقيات مع الدول الشقيقة والصديقة وتسهيل دخول رجال الأعمال وإلغاء تأشيرة الدخول لأصحاب الأعمال العرب، وربط الموانئ والمطارات مع الدول العربية لتنشيط النقل التجاري.
- تذليل الصعوبات أمام المستثمرين العرب، وتسهيل التحويلات المصرفية، وتطبيق الإعفاءات الضريبية وفقا لقانون الاستثمار الأجنبي في ليبيا.