أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن نتائج المراجعة الدورية لمؤشر سندات الخزانة بالبورصة المصرية خلال فترة المراجعة الدورية، وخرج من المؤشر 9 إصدارات في مقابل دخول 20 إصدارًا من سندات الخزانة، وبذلك يصبح إجمالي عدد السندات المدرجة بالمؤشر 58 إصدارًا بإجمالي قيمة سوقية بلغت 1.370 مليار جنيه، مقارنة بقيمة سوقية بلغت 1.125 مليار جنيه لمكونات المؤشر الحالية.

 

وكانت إدارة البورصة المصرية، قد أطلقت شهر سبتمبر الماضي، مؤشرًا لسندات الخزانة المصرية المقيدة والمتداولة في سوق البورصة المصرية، استكمالاً لجهودها الرامية لتطوير مؤشرات قياس أداء الأوراق المالية المتداولة بما يسمح بإتاحة منتجات استثمارية تتبع استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول جهود مصلحة الجمارك لتعزيز الحوكمة بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية؛ بما يُسهم فى حماية الأمن القومي، والاقتصاد المصري، والحفاظ على صحة المواطنين، وتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، مطالبًا رجال الجمارك بمواصلة أداء واجبهم الوظيفي والوطني، مع مراعاة تيسير الإجراءات الجمركية، على النحو الذى يُسهم في تحفيز الاستثمار.

 

قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إن تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية أسهم في الحد من محاولات التهريب، والحفاظ على حقوق الدولة، وحماية الصناعة الوطنية، والمجتمع المصري من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومي، لافتًا إلى أنه تم إحباط 1890عملية تهريب، خلال شهر أكتوبر الماضي، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وقد بلغت القيمة الجمركية للمحاضر 197 مليونًا و477 ألف جنيه، وبلغ إجمالي التعويضات والرسوم والغرامات المستحقة 415 مليونًا و156 ألف جنيه.

 

أوضح التقرير أنه تم تحرير 983 محضرًا يتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو 33 مليونًا و688 ألف جنيه، و30 محضرًا لتهريب مواد مخدرة ومنشطات بقيمة 211 مليونًا و824 ألف جنيه، و18 محضرًا لتهريب خمور بقيمة بلغت 31 مليونًا و60 ألف جنيه، و76 محضرًا للسجائر بقيمة 8 ملايين و508 آلاف جنيه، و3 محاضر للملابس الجاهزة بقيمة 996 ألف جنيه، إضافة إلى 7 محاضر تتعلق بأدوية ومكملات غذائية تبلغ مستحقاتها 453 ألف جنيه، و94 محضرًا إثبات حالة وفرق القيمة بقيمة 20 مليونًا و966 ألف جنيه، و8 محاضر لتهريب مستحضرات تجميل تبلغ قيمة مستحقاتها 5 ملايين و359 ألف جنيه.

 

كما أوضح التقرير أنه تم تحرير 13 محضرًا لتهريب سيارات وقطع غيار تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 9 ملايين و855 ألف جنيه، و13 محضرًا تتعلق بتهريب أجهزة محمول ومستلزماتها بلغت مستحقات الجمارك عنها 3 ملايين و93 ألف جنيه، إضافة إلى تحرير 13 محضرًا لتهريب أسلحة تبلغ قيمة مستحقاتها 351 ألف جنيه، و3 محاضر لتهريب أجهزة طبية ومستلزماتها بقيمة 802 ألف جنيه.

وأشار التقرير إلى أنه تم تحرير 28 محضرًا لأصناف متنوعة بقيمة مستحقة 11 مليونًا و842 ألف جنيه، و12 محضرًا لسلع مرفوضة رقابيًا تبلغ قيمة مستحقاتها 29 مليونًا و706 آلاف جنيه، و3 محاضر تهريب بالمنطقة الحرة بقيمة 149 ألف جنيه.

 

أضاف التقرير أنه تم تحرير 5 محاضر تهريب سيارات وسجائر تبلغ قيمة مستحقاتها 44 مليونًا و278 ألف جنيه، و8 محاضر لتهريب أجهزة تصنت بقيمة مستحقة بلغت 24 ألف جنيه، ومحضري تلاعب بالمستندات بقيمة 23 ألف جنيه.

 

أضاف التقرير أنه تم تحرير محضرين يتعلقان بالضبط الجمركي للنقد الأجنبي، حيث تم ضبط 501 ألف ريال سعودي، و32 ألف يورو.

 

تلك المؤشرات وتعزز من تنوع المنتجات الاستثمارية المتاحة أمام جميع فئات المستثمرين، وذلك لما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في مجال تطوير وإدارة مؤشرات البورصات، وذلك لأول مرة في تاريخ البورصة المصرية.