وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار وتحديد الأولويات بشأنها.
يشمل القرار مجالات: الصناعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبترول والثروات الطبيعية، والزراعة والإنتاج الحيواتي والداجني والسمكي، بالقطاعين (أ) الذي يشمل: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، ومنطقة العاصمة الإدارية الجديدة، وعدد من المناطق الأخرى الأكثر احتياجاً للتنمية، وكذا القطاع (ب) والذي يشمل باقي أنحاء الجمهورية في المناطق التي تتمتع بتوافر مقومات التنمية وتسهم في جذب الاستثمارات، لاستغلال الفرص التنموية المتاحة بها لتنميتها وتنمية المناطق المتاخمة لها.
وبحسب القرار، تُمنح المشروعات الاستثمارية التي تقام حافزاً استثمارياً خاصاً خصماً من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، وفقاً للخريطة الاستثمارية، وذلك بنسبة 50% خصماً من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ)، و بنسبة 30% خصماً من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب).