قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن المجلس يستند في مناقشات اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، إلى الخرائط والوثائق الصادرة عن القوات المسلحة، مشيرا إلى أنه لا يعتد بأي مستندات، إلا المقدمة من القوات المسلحة، ثم الجمعية الجغرافية، التي تعد من أقدم الجمعيات الجغرافية على مستوى العالم.

وأكد عبد العال، خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، برئاسته، مساء اليوم، أن القوات المسلحة لا يمكن أن تفرط في ذرة من التراب الوطني، وأن من حارب واستشهد من أجل الوطن؛ لا يمكنه التفريط فيه.

من جهته قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن الحكومة لا تتأخر عن عرض أو تقديم أي مستندات يتم طلبها، مشيرا إلى أن بعض النواب طلبوا وثائق ومستندات يعود تاريخها إلى عام 1840، متسائلا عن جدوى هذه المستندات، بعد صدور القرار الجمهوري في عام 1990، الذي يحدد النقاط الرئيسة للحدود المصرية، ولا يضم جزيرتا تيران وصنافير.