أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، موافقة مجلس النواب، على اتفاقيتين مع الحكومة اليابانية، ومؤسسة يونيكريديت النمساوية، لتقديم الخدمات البنكية للشركات وللاستثمارات البنكية.
ووافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 505 لسنة 2021، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، لتعديل الخطابات المتبادلة الموقعة بين الحكومتين بتاريخ 14/12/2015، المعدلة بتاريخ 16/6/2019 بشأن التعاون الاقتصادي الياباني المُقدم، بهدف المساهمة في تنفيذ مشروع "إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة " الموقعة في القاهرة بتاريخ 3/8/2021.
كما وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 495 لسنة 2021 باتفاق ائتمان الصادرات بمبلغ 8 ملايين و500 ألف يورو بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومؤسسة يونيكريديت النمساوية، لتقديم الخدمات البنكية للشركات وللاستثمارات البنكية، بشأن تمويل المشروع الخاص بشراء آليتين "للتسوية والبطانة والدك، وآليتين أخريين عاليتي القدرة لتوزيع الصابورة (ثقل الاتزان) وتنميطها".
وفي تعليقها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن التعاون الاقتصادي الياباني، يهدف إلى زيادة المنحة المقدمة من الحكومة اليابانية للمساهمة في تنفيذ مشروع "إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة".
وأشادت "المشاط"، بالعلاقات المصرية اليابانية المشتركة على مستوى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، والتي نتج عنها دعم قطاع الصحة بنحو 28 مليون دولار منذ عام 2020، مضيفة أن وزارة التعاون الدولي تعمل على دعم العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لدعم رؤية الدولة التنموية والمضي قدمًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفيما يتعلق بالقرار الثاني، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إنه يهدف لرفع كفاءة التشغيل بخطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر، فضلًا عن زيادة الطاقة الاستيعابية لتشغيل عدد أكبر من القطارات، وتخفيض تكاليف الصيانة السنوية، وتحسين بيئة العمل وتوفير سلاسة المسير.
وأشارت "المشاط" إلى العلاقات المشتركة المتميزة مع الجانب النمساوي والتي تمتد لسبعينيات القرن الماضي، وتمثلت في انعقاد العديد من دورات اللجان المشتركة وتوقيع اتفاقيات تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
يذكر أن قطاع النقل يستحوذ على أكثر من 20% من محفظة التعاون الإنمائي الجارية لوزارة التعاون الدولي بقيمة 5.13 مليار دولار.