انتقدت لجنة برلمانية بريطانية اليوم الأربعاء خطط الحكومة لردع المهاجرين عن محاولة الوصول إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة، قائلة إن هذه الإجراءات ستعرض حياة الناس للخطر دون وقف الرحلات الخطرة مثل تلك التي أودت بحياة 27 شخصا الأسبوع الماضي.

واقترح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تشريعًا يمنح السلطات التي تقوم بدوريات في القناة الإنجليزية سلطة إبعاد القوارب التي تقل مهاجرين. كما أن مشروع قانون الجنسية والحدود سيجعل من الصعب على الأشخاص الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني طلب اللجوء والسماح لطالبي اللجوء بالفرز في الخارج، وفقًا لما أوردته شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية.

لكن اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان، وهي لجنة متعددة الأحزاب تضم أعضاء من مجلسي البرلمان، قالت اليوم إن "سياسة الصد" من المحتمل أن تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون البحري.

وقالت اللجنة في تقرير "من المعروف أن عمليات الصد تعرض حياة الأشخاص في البحر للخطر".. مضيفة "هذا أكثر أهمية عند التعامل مع الأشخاص على متن سفن صغيرة غير صالحة للإبحار، في ممر شحن مزدحم، غالبًا بمياه هائج، بدون معدات إنقاذ مناسبة كما هو الحال بالنسبة للمهاجرين في قوارب صغيرة في القناة".

وتأتي المناقشة بعد أسبوع من وفاة 27 شخصًا في 24 نوفمبر الماضي، عندما غرق قارب مطاطي مكتظ في المياه بين بريطانيا وفرنسا، وهو أكثر حادث هجرة دموي يُسجل على الإطلاق في هذه المنطقة. وقال أحد الناجين إن المهاجرين أجروا مكالمات طارئة لكل من السلطات البريطانية والفرنسية، لكن كلا الجانبين طلب منهما الاتصال بالآخر.